حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٨٢
ليست بواجبةقوله و هذا كما تراه ينادي(١)إلى آخره أي قوله بوجوب مقدمة المطلق مطلقا ينادي بأنه مغايرلما هو المشهور في كتب الأصول من الحكاية عنه و قيل جعل الصلاة و نحوها مما هو واجب مطلق بالنسبةإلى مقدماته واجبا مشروطا ينادي بالمغايرة لما هو المعروف في الكتب المشهورة من أنها واجب مطلقو يقرب منه ما نقل عنه ولده قدس سره من أن وجه المغايرة كون كلام الأصوليين يقتضي الحكمبالوجوب المطلق و إنما اختلفوا في وجوب المتوقف عليه و كلام السيّد يقتضي عدم الحكم بوجوبه إلا عنداتفاق وجود مقدمة فبدونها لا يكون واجبا و لا هي واجبة انتهى ما أفاده قدس سرّه في الدروسقوله و ما اختاره السيّد
د [٢]إلى آخره أي ما اختاره السيد في هذا الأصل من أن الأمر بالمسبب بعينهأمر بالسبب وحده محل تأمّل و إرجاع ضمير فيه إلى الموصول يأباه لفظ المحل و كان وجه التأمّلما يشير إليه بعد سطرين و الأولى أن يقال ما اختاره السيّد في نقض استدلال المعتزلة محل تأمّل و كانوجه التأمّل أن اللازم من هذا النقض أن إقامة الحدود لا يجب إلا بعد نصب الإمام و ليس كذلك لأنهاواجبة نصب الإمام أولا غاية ما في الباب أنها لا تقع و لا تتصور إلا عند نصب الإمام و أنت خبير بأنّالتأمّل على التوجيه الأخير إنما يحتاج إليه إذا جعل النقض مبينا على ما فهمه المصنف من مذهبه و أمّاإذا جعل مبينا على التفصيل الذي فهمه الحاكي فلاقوله في المعنى المعروف [٣]و هو القول بوجوبالسبب دون غيره من الشّروطقوله خلاف يعرف [٤]إنما وصف الخلاف بذلك لأن أصل الخلاف موجودكما ستعرفه بل ادعى بعضهم فيه الإجماع ادعى السيّد المرتضى قدس سرّه و قطب المحققين في شرحهعلى المختصر الحاجبي و المحقق التفتازاني الإجماع في وجوب السّببقوله و إن القدرة غير حاصلةمع المسبّبات [٥]أي وحدها بل هي حاصلة معها بتوسط الأسباب فصح الحكم بالبعد المذكور و صحّالإضراب أيضا إذ المراد بقوله لعدم تعلق القدرة بها عدم تعلقها بها أصلا لا وحدها و لابتوسط الأسبابقوله فيبعد تعلق التكليف بها وحدها [٦]إشارة إلى أن تعلق التكليف بهاوحدها جائز عقلا لكونها مقدورة في الجملة و لكنه مرجوح و مستبعد و الراجح تعلقه بهمالأن الظاهر يقتضي أن يكون تعلق التكليف بها على نحو تعلق القدرة بها فكما أن تعلق القدرة بها بواسطة