العام من جهة السند و ترجيح الخبر حينئذ لكونه جمعا بين الدليلين‌قوله على أن التخصيص أهون من‌النسخ‌(١)جواب آخر عن الثاني تحريره أن التخصيص أهون من النسخ لأنه رفع البعض و النسخ رفع الكل و لايلزم من جواز تأثير خبر الواحد في الأهون جواز تأثيره في الأقوى و لعلّ قوله فليتأمّل إشارة إلى‌قول المرتضى رضي اللّه عنه حيث قال لقائل أن يقول رفع الكل بعد العمل به أهون من رفع البعض‌قبل العمل به فالنسخ أهون بهذا الاعتبار من التخصيص فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد جاز النسخ به أيضاو يمكن أن يجاب عنه بأن هذا إنما يتوجه لو دخل ذلك البعض في الخطاب و هو مراد للمخاطب و ليس الأمر كذلك‌لأن المخصص كاشف عن أن المخاطب لم يرده في حال التخاطب‌قوله حجة المفصّلين إلخ

[٢]يمكن تقريرها بوجهين‌الأول و هو الأنسب لما ستعرفه أن الخاص ظني الطريق و إن كان قطعي الدلالة بخلاف العام فإنه قطعي‌الطريق و الدلالة جميعا إذ العام عندهم قطعي في مدلوله أيضا كما صرّح به بعض المحققين فلا يعارضه‌الخاص إلا إذا ضعف دلالته بتخصيصه بقطع أو بمنفصل فإنه حينئذ يكون لكل واحد منهما قوة و ضعف من‌وجه فتساويا فوجب الجمع بينهما و الثاني أن الخاص ظني الطريق و قطعي الدلالة و العام بالعكس و ما كان‌طريق ثبوته ظنيّا و إن كانت دلالته ظنية لأن اعتبار دلالة الشي‌ء فرع ثبوته في نفسه إلاّ أن يضعف‌دلالة العام بأحد الوجهين فيكتسب وهنا على وهن فيصير مغلوبا فحينئذ يعارضه الخاص‌قوله و القطعي ترك‌بالظني‌ [٣]هذا بالتقرير الأول أنسب يعني أن قطعي الدلالة و هو العام يترك بظني السند و هو الخاص‌إذا ضعف بالتجوز بقطعي أو بمنفصل مطلقا إذ لا يبقى ما كان قطعيا قبله قطعيا بعده لأن نسبة بعده‌إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء و إن كان العام بعده ظاهرا في كل الباقي لأنه أقرب إلى الحقيقةفارتفع مانع من التخصيص بخبر الواحد أعني القطع فيجوز تخصيصه به لوجود مقتضيه و ارتفاع مانعه‌و الإضافة في مانع القطع بيانية و المناسب للتقرير الثاني هو أن يقال و القطعي السند يترك بالظني إذاضعف بالتجوز فتصير دلالته أضعف مما كان و يكتسب وهنا على وهن فيجوز تخصيصه بالظني لأن قوله إذ لايبقى قطعيّا إلى آخره لا وجه له على هذا التقريرقوله و الجواب بمثل ما تقدم‌ [٤]إن حملت الحجة على‌التقرير الأول فالجواب منع أن العام قطعي الدلالة كما أشار إليه بقوله و هي ظنية و لكن قوله فلا ينافيه‌