خطاء الأخرى و لا توجبه على من جهله بل تحكم بتخييره في الأخذ بأيّهما شاءقوله بعدم وقوع مثله‌(١)أي‌بعدم وقوع الاطلاع على انحصار الإمامية في القولين بحيث يعلم دخول المعصوم في إحداهما كما تقدمت‌الإشارة إليه من أنه يمتنع الاطلاع عادة على حصول الإجماع و دخول قول المعصوم في زماننا هذاو ما ضاهاه أنت تعلم أن الممتنع إنما هو الاطلاع عليه ابتداء لا من جهة النقل‌ أصل في الإجماع المنقول بالخبر الواحد قوله اختلف الناس في ثبوت‌الإجماع بخبر الواحد

د [٢]قالوا الإجماع كالخبر ينقسم إلى متواتر و آحاد و المراد بالأول ما بلغ نقله إلى حد يؤمن‌معه تواطؤهم على الكذب و الثاني بخلافه و فيه نظر لأن الإحساس شرط في التواتر و الإجماع هو توافق‌اعتقادات المجتهدين فهو غير محسوس فهو غير متواتر و المحسوس هو القول الدال على التوافق المذكور ليس‌بإجماع فالتقسيم غير سديد و لو أرادوا بالإجماع المتواتر القول الدال عليه فرد عليه أنه غير مفيد لأن‌تواتر هذا القول لا يفيد القطع بتوافق الاعتقاد لجواز أن يكون صدوره للتقية أو نحوهاقوله‌بناء على كونه حجة [٣]الضمير يعود إلى خبر الواحد و المقصود أن القائلين بحجية خبر الواحد اختلفوا في حجية الإجماع‌المنقول به و من أنكره ليس من أهل هذه المسألةقوله يتناوله بعمومه‌ [٤]لأن دليل حجية خبر الواحد دل على حجيته مطلقاسواء كان المنقول إجماعا أو خبرا و إنما لم يدع الأولوية كما ادعاه الحاجبي بناء على أن الإجماع قطعي‌الدلالة دون الخبر فإن دلالته ظنية فإذا كان ظني المنقول بالواحد حجة كان القطعي المنقول بالواحدأولى إذ احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون لوجهين أحدهما أن قطعيةكل إجماع و ظنية كل خبر ممنوعة أما الإجماع فلأنه قد يصدر عنهم لفظ يدل على توافق اعتقادهم و لا يكون دلالته‌قطعية لجواز إرادة التجوز أو التخصيص أو نحوهما غاية ما في الباب أنه خلاف الظاهر و أمّا الخبر فلأنه قد يكون‌نصّا في مدلوله و ثانيهما أن نقل الإجماع لما عارضه بعد الاطلاع عليه و على بقائه بخلاف نقل الخبر لعدم جريان‌ذلك فيه لزم رجحان العمل بنقل الخبر من هذا الوجه فلم يثبت الأولوية بل لم يثبت التساوي و من هنايظهر لك أن في استدلال المصنف أيضا مناقشة لأن دليل حجية خبر الواحد دل على قبول خبر العدل و نقل‌الإجماع مما يشعر بكذب الناقل لتوقفه على أمور مستعدة عقلا و عادة فلا يبقى وثوق بعدالته بخلاف‌نقل الخبر الواحد فإنه يتوقف على السماع و لا بعد فيه‌قوله احتج الخصم بأن الإجماع أصل من أصول الدين‌ [٥]يمكن‌