عدد التواتر يختلف باختلاف حالات المخبرين كما مر و ذلك البحث و إن لم يكن واجبا لكن ارتكبوه استحساناهذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام و لكن من نظر في الأخبار و تأمّل في الآثار وجد في نفسه ظنا متاخما من‌العلم على وجوب العمل بخبر الواحد على أن السلف عملوا به و إن لم يكن له إلزام الخصم‌قوله و لا روي عن‌الأئمة عليهم السّلام‌(١)لقائل أن يقول روي عنهم أيضا ما يدل صريحا على أن العمل به واجب مع كثرة الرواة عنهم‌قوله قال العلامة إلخ‌

‌ [٢]أنت تعلم أن كلام العلامة مجرد دعوى و الخصم لا يقبل منه بل يدعي خلافه كما ستعرفه‌قوله فقالوا إن الصحابة و التابعين أجمعوا على ذلك‌ [٣]أي على العمل بخبر الواحد و المراد بهذا الإجماع الإجماع‌السكوتي كما يدل عليه قوله و لم ينكر عليهم أحد و لما كان لقائل أن يقول الإجماع السكوتي ليس بحجةأصلا لا قطعا و لا ظنا فلا يجوز التمسك به في إثبات هذا الأصل العظيم دفعه بقوله و عملهم به في الوقائع‌المختلفة التي لا تكاد تحصى و قد تكرر ذلك مرة بعد أخرى و شاع و زاع بينهم و لم ينكر عليهم أحد فيحصل العلم العادي‌بأنهم متفقون على العمل به أقول الإجماع السكوتي و إن أفاد القطع على هذا الوجه لكن ثبوته لناو نقله إلينا بالآحاد فلا يفيد إلا إذا ثبت وجوب العمل بهما فيدور و دعوى التواتر في نقله ممنوعة كما مرو الجواب عما يقال من أن المقصود وجوب العمل به و هذا الدليل على تقدير تماميته إنما يدل على جوازه كما مر سابقا من أنه‌إذا ثبت الجواز ثبت الوجوب لعدم القائل بالفصل و إلا لنقل لتوفر الدواعي على نقله و قد يقال الإنكارمنقول كما روي أن أبا بكر أنكر خبر المغيرة في أن الجدة ترث السدس حتى رواه محمد بن سلمة و أن عمر أنكر خبرأبي موسى الأشعري في الاستئذان ثلاث مرات على صاحبه و الرجوع مع عدم الإذن حتى رواه أبو سعيدإلى غير ذلك مما لا يحصى و الجواب أن الإنكار إنما وقع لعدم حصول الظن بقول الراوي لفوات شرطما على أن خبر الواحد لا يخرج الخبر عن الآحاد فعليكم ما ذكرتم لا لكم‌قوله الرابع أن باب العلم إلخ‌ [٤]يبين‌أولا لأن الأدلة التي وجب اتباعها و العمل بها عندنا و عند الخصم اتفاقا و هي الإجماع و أصالة البراءةو الكتاب ظنية فثبت أن التكليف بالأحكام منوط بالظن و ثانيا أن خبر الواحد مشارك لها في إفادةالظنّ بل ربّما كان أقوى منها في إفادته فوجب اتباعه و العمل به أيضا بل هو أولى بالعمل‌قوله التي لم تعلم‌بالضرورة من الدين‌ [٥]احترازا عن الضروريات مثل وجوب الصلاة و الحج و الزكاة و أمثالها فإنه لا نزاع في ثبوت‌