على ترك السجود فقط بل على تركه لأجل الاستكبار و مما يؤيّده أن ما سؤال عن حقيقة ما يقتضي تركه‌و لما كان السّؤال هنا ليس على حقيقته وجب حمله على إنكار جعل ذلك سببا للترك و لا شبهةفي استحقاق الذّم لأجل ترك المندوبات بسبب الاستكبار و لئن سلمنا فلا نسلم أن الإنكار بمجرد الترك‌لجواز أن يكون بواسطة القرائن أو بخصوص المادة و لئن سلّمنا فنقول إن ذلك دل على كون‌صيغة افعل للوجوب في الجملة و لا يدل على أن كلها كذلك و هو المطلوب و لئن سلمنا فنقول كانت الصّيغةفي عرف أهل ذلك العصر للوجوب لا في اللغة و قد يجاب عن الثاني بأن الذم و الإنكار يترتب‌على مجرّد مخالفة هذه الصيغة من حيث هي من غير نظر إلى أمر خارج عنها كالقرائن و خصوصيّةالمادة أما الأول فلأن الأصل عدمها و أما الثاني فيعلم من سوق الآية و عن الثالث بأن لا قائل‌بالفصل فإذا ثبت كون هذه الصيغة للوجوب ثبت كون الجميع كذلك و عن الرابع بأن الأصل عدم‌النقل‌قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم‌(١)قيل الفتنة هي الضّلالة و قيل الآفة في‌النفس و المال و الولد و قيل تسلط الجائر و قيل الختم في القلوب و قيل ردّ التوبة و قيل صلابة القلوب و عدم تأثّرها بالمعارف و فسر العذاب بعذاب يوم القيامةقوله هدد سبحانه‌مخالف الأمر

ر [٢]يعني بإصابة الفتنة أو العذاب قيل هذا الاستدلال مبني على أن يكون الموصول‌فاعلا حقيقة و هو ممنوع لجواز أن يكون مفعولا أقيم مقامه فهدد من لا يخالف مخالف الأمر لا من‌يخالف الأمر و أجيب بأن النحاة اتفقوا على إسناد الفعل إلى الفاعل أقوى من إسناده إلى المفعول‌و وجب حمل كلام الله تعالى على ما هو أقوى و أحسن إلا لمانع و لا مانع هنا قيل فليكن الفاعل مضمراو الموصول مفعوله و أجيب بأن الضمير لو كان لعاد إلى المتسلّلين فيصير معناه حينئذ فليحذرالذين يخالفون عن أمره و هذا غير سديد لأن المتسللين هم المخالفون للأمر فلا يصح أن يؤمرون‌بالحذر عن أنفسهم على أنه يبقى أن تصيبهم فتنة بلا عامل لأن الحذر لا يتعدّى إلى مفعولين‌قيل فليكن مفعولا له للحذر أو مخالفة و أجيب بأن إصابته الفتنة ليس علة للحذر لاستحالة اجتماعهامعه و لا للمخالفة لأن المفعول غرض لفاعل الفعل و المخالفون ليس غرضهم إصابة الفتنةقوله‌و التهديد دليل الوجوب‌ [٣]يعني تهديد مخالف الأمر بالعذاب دليل على كونه للوجوب إذ لا تهديد على ترك‌