لدخول المعصوم و أنه ينعقد بين السلف أيضا لأن الزمان لا يخلو عن معصوم و إن أريد الأمم مطلقادخل الإجماع السلف و هو لا يناسب مذهب العامة لأن دليلهم على حجيته مختص بهذه الأمة و الجواب أن عدم حجية إجماعهم لا ينافي تحققه‌قوله‌في الفتاوي‌(١)فيه دلالة على أن قول المقلّد غير معتبر في تحقق الإجماع و من اعتبر توافقه فهو بعيد عن الصواب‌قوله على أمر

ر [٢]متعلق بالاتفاق و الاتفاق عليه أعم من أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالتقرير أوبالتلفيق صرّح بهذا المرتضى في الذريعة و الإمام في المحصول‌قوله من الأمور الدينية [٣]سواء كانت اعتقاديةأو عملية و الفتاوي الشرعية أعم من الأصلية و الفرعية فيصدق الحد على إجماع أهل الكلام و الفقه‌كليهما و لو خصت الدينية بالفرعية يعرف إجماع الكلام بالمقايسةقوله فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلافي جملتها [٤]لا يقال المجمعون إما أن يكون كل واحد معلوم النسب أو لا و على التقديرين لا يحصل العلم بدخول‌المعصوم قطعا أما على الأول فظاهر و أما على الثاني فلجواز أن لا يكون مجهول النسب إماما لأنا نقول علمنا بدخوله‌من جهة أن الرواية الكثيرة دلت على أن الإمام يجب عليه رد الأمة لو اتفقوا على البدعة و إبطال قول المبطلين‌و إخراج ما أدخل في الدين فإذا لم يظهر خلافهم علمنا أن اتفاقهم حق و أنه راض به فدل الإجماع على رضائه‌على التقديرين و من هنا ظهر لك أن تحقق الإجماع لا يتوقف على وجود مجهول النسب و أن خروج معلوم النسب‌يقدح في تحققه فليتأمّل‌قوله إذا علم الإمام بعينه‌ [٥]لأن فائدة الإجماع هي العلم بقول المعصوم فإذا علمنا قوله‌بالمشافهة انتفت فائدته‌قوله نقطع بخروجه عنهم‌ [٦]فيه نظر لأنا نقطع بخروجه عنهم شخصا لا قولافإنه إذا اتفق جميع المجتهدين على خطاء كان الواجب عليه إظهار الحق فإذا لم يظهر وجب أن يكون المتفق‌عليه حقا مرضيا لديه و هذا هو المراد بقولهم الإجماع كاشف عن دخول قوله عليه السلام فإن قلت هذاراجع إلى التقرير و التقرير إنّما يكون حجة إذا لم يكن هناك مانع من الإنكار و لعل خوف المخالفة يمنعه منه‌قلت هذا مشترك الإلزام لأن عدم مخالفة قولا يجوز أن يكون لخوف المخالفة أ لا ترى أن كثيرا من الروايات‌ورد للتقية فالقول بحجية أحدهما دون الآخر تحكم و بالجملة الفرق بين معلومي النسب و غيرهم تحكم‌و لا بد لمدعيه من بيانه و ممّا يؤيد ما ذكرنا أن الحكم بأن المجتهدين لو كانوا خمسين رجلا و اتفقواعلى أمر و كان كل واحد منهم معلوم النسب لم يكن قولهم حجة للعلم بعدم دخول المعصوم و لو وافقهم رجل آخر