قرآنا عربيّا حيث إن الضّمير يعود إلى كل القرآن فيستفاد منه أن القرآن كلّه عربيّ‌قوله و الجواب‌عن الأوّل أن فهمها(١)إلى آخره قد عرفت سابقا جوابا آخر عنه و الفرق بين الجوابين من وجوه الأول‌أن المنع في هذا يتعلق تارة ببطلان اللازم و أخرى ببطلان الملازمة بخلاف السابق فإنه يتعلق‌بالأول فقط الثاني أن التفهيم في هذا بالترديد و القرائن كما في الأطفال فإنه أورد اللّفظو كرّر يحفظونه و يفهمون معناه بالقرينة بخلاف الأول فإن التفهيم فيه بالأخبار الثالث أنّ هذايجري مطلقا سواء جعل اللازم تفهيم معاني الشرعيّة أو تفهيم نقل الألفاظ إليها بخلاف الأوّل فإنه يجري على الأول فقط و الباء في قوله‌باعتبار الاستعانة و في قوله بالقرائن للمصاحبةقوله و هذا طريق قطعي‌

‌ [٢]إشارة إلى‌التفهيم بالترديد و القرائن لا يقال التفهيم بالقرائن إنما يدل على التجوز لا على الوضع فكيف‌يحصل لهم العلم بالوضع منها لأنا نقول المراد بالقرائن القرائن الدالة على أصل المراد من اللّفظلا على تعيينه و الأولى معينة للعلم بالوضع كما في الأطفال بخلاف الثانية فإن اللفظ يدل على‌المعاني المتكثرة و القرينة تعين واحدا منها بالإرادة و هذه من قرائن التجوزقوله فإن عنيتم‌بالتفهيم و بالنقل‌ [٣]أي في التفهيم في الملازمة الأولى و بالنقل في الملازمة الثانية و للإشعاربأن البحث يتعلق بكل واحد منهما مستقلا أعاد الياء و لو اكتفى بالنقل لتم البحث كما لا يخفى‌قوله ما يتناول هذا [٤]أي التفهيم و النقل باعتبار الترديد بالقرائن‌قوله بطلان‌اللازم‌ [٥]أي لا نسلم أنه لم يقع التفهيم و النقل غاية ما في الباب أنهما لم يقعا بطريق التواتر و الآحاد بل‌بطريق الترديد و التفهيم بالقرائن‌قوله و إن عنيتم به التصريح بوضع اللّفظ للمعنى‌ [٦]حتى يكون‌طريق التفهيم و النقل منحصرا في التواتر و الآحاد منعنا الملازمة فنقول لا نسلم لزوم التفهيم و النقل بهذاالمعنى لم لا يجوز الاكتفاء بطريق الترديد و ما ذكره في إثبات الملازمة لا ينفي جواز ذلك‌قوله‌و عن الثاني بالمنع من كونها غير عربية [٧]هذا منع للملازمة أي لا نسلم أنها لو كانت حقائق شرعيّةلكانت غير عربيّة و إنما يلزم ذلك لو لم يكن مجازات لغوية لكنّها مجازات لغوية و المجازات اللّغويةعربيّة قطعا غاية ما في الباب أنها لا تكون موضوعة بوضع شخصيّ حقيقيّ بل بوضع نوعيّ و حينئذفقوله و العرب لم يضعوها لأنه المفروض إن أراد بالوضع الوضع الحقيقي فممنوع لكن بهذا القدر