‌ [٢]أي و للتوقف في وجوبه وجه إذ لادليل على وجوب إرادة الإتيان بالواجبات في أوقاتها قبل تلك الأوقات و لا على عدمه‌قوله‌و إن كان الحكم إلخ [٣]أي و إن كان الحكم بالوجوب متكررا في كلام الأصحاب لكنه ليس ذلك إجماعاقوله‌و ربّما استدل له‌ [٤]أي لوجوب العزم على الوجه الذي ذكرقوله لكونه عزما على الحرام‌ [٥]إشارة إلى‌الصغرى و الكبرى مطوية تقريره العزم على ترك الواجب عزم على الحرام و العزم على الحرام حرام فالعزم على ترك الواجب حرام فحينئذيجب العزم على فعل الواجب لعدم انفكاك المكلف عن هذين العزمين فحيث امتنع أحدهما وجب الآخرقوله و هو كما ترى‌ [٦]إشارة إلى ما فيه من المناقشات أما أولا فلأن ترك الواجب حين كونه واجباحرام لا قبله فحرمة العزم على تركه مقيدة بذلك الوقت أيضا إذ لا يزيد الفرع على الأصل و أما ثانيا فلأنالا نسلم أن العزم على الحرام حرام و إلا لكان العازم على الضرب ظلما عاصيا و هو ممنوع و أما ثالثا فلأن‌قوله فحينئذ يجب العزم على فعل الواجب ممنوع بل حينئذ يجب عدم العزم على ترك الواجب و هذا العزم من حيث هولا يستلزم العزم على فعل الواجب‌قوله فيخرج عن كونه واجبا [٧]فيه نظر لأن جواز ترك الواجب يستلزم‌خروجه عن كونه واجبا إذا كان معينا و أما إذا كان مخيرا فلا كما في خصال الكفارة لأن جواز ترك‌بعضها عند الإتيان بالبعض الآخر لا يخرجه عن الوجوب و ما نحن فيه من هذا القبيل‌قوله ما حققناه‌آنفا [٨]في إثبات الدعوى الأولى من أن الأمر يدل على التوسعةقوله لو كان واجبا في الأول‌ [٩]المرادبالأول أول الوقت إلى أن يبقى مقدار الفعل فاندفع ما قيل من أن عدم وجوبه في الأول لا بوجوب‌اختصاص وجوبه بالآخر لجواز تحققه بالوسط و لا حاجة إلى الجواب عنه بأنه لا قائل بالوجوب في الوسطفلا حاجة إلى إبطاله و أنت خبير بأن هذا الدليل لو تم لدل على اختصاص الوجوب بالآخر فقط و لا يدل‌على أن المقدم نفل مسقط للفرض‌قوله فإن اللزوم على المدعي إنما يتم إلخ [١٠]قيل هذا الجواب لا يصح‌على مذهب من خصّص الوجوب بالأول و الحق أنه يصح بأدنى تصرف لأنهم و إن خصص الوجوب بالأول‌لكنهم قائلون بأن الفعل ليس بمتعين في الأول بل المكلف مخير بين أدائه في الأول و قضائه في الآخر و لهذالم يعص بالتأخير إجماعا أصل في مفهوم الشرط قوله تعليق الأمر [١١]بل مطلق الحكم على شرط مثل أعط زيدا درهما إن أكرمك‌