حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢١٠
و لم يعلم له مخالف فليس إجماعا قطعا(١)و التفصيل هنا لا يخلو عن قوة و هو أن الباقي إما أن تكون أشخاصهم معلومةأو لا فعلى الأول إما أن يتحقق علمهم بالإفتاء أو لا و على التقديرين إما أن يكون فيهم مجهول النسبأو لا فهذه احتمالات خمسة و كل واحد من هذه الاحتمالات إما أن يتحقق في أهل الفتوى جهالة النسبأو لا فهذه عشرة بعضها إجماع حقيقي و بعضها إجماع سكوتي فيجري عليهما أحكامهما و بعضها لا هذاو لا ذاك و هو من محل النزاعقوله و هل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر
[٢]إنما فرض عدمه لأنه لو وجد فهو حجةبالاتفاققوله و ليس الخطاء بمأمون على الظنون [٣]هذا حقّ و لكن الظاهر أن توافق جمع من العلماء العظامعلى الخطاء بعيد فيحصل الظنّ بأن مستندهم حق اللّهم إلا أن يقال لا دليل لنا على أن مثل هذا الظن معتبرفي الأحكام شرعاقوله و يضعف بنحو ما ذكرناه في الفتوى [٤]بل الضعف في الاحتجاج المشهور أقوى لظهوروجود المخالفقوله هي الحاصلة قبل زمان الشيخ [٥]فيه اعتراف بأن المشهور حجة في بعض الأوقات و هو ما وقع قبلزمان الشيخقوله كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له [٦]نسبة التقليد إلى الفقهاء و المجتهدين مع تصريحهم بأنه لايجوز ذلك لهم بعيد جدا إلاّ أن يقول بنفي الاجتهاد عنهم و هو أعرف بما قال أصل في إحداث قول ثالث قوله خلاف بين أهل الخلاف [٧]ذهب الأكثر إلى عدم جوازه مطلقا و ذهب الحنفية إلى جوازه مطلقا و ذهب ابن الحاجب إلى تفصيلستعرفهقوله مجانا [٨]المجان بفتح الميم و تشديد الجيم الرد بلا أرشقوله بالعيوب المخصوصة [٩]و هي البرصو الجذام و الجنون و الجب و العنة و الرتق و القرن الثلاثة الأول مشترك بين الزوج و الزوجة و الجب و العنة مختصانبالزوج و الأخيران مختصان بالزوجة فهي في كل واحد منها خمسة و قد زاد بعضهم فيها النجر و بعضهم في الزوجالخصي فهي في الزوجة ستة و في الزوج سبعةقوله و قيل لا يفسخ شيء منها [١٠]و هو مذهب أبي حنيفة لأنالنكاح لا يقبل الفسخ عنده و لكن الزوجة إن شئت رفعته مع الجب أو العنة إلى الحاكم ليطلقوهاقولهو محققوهم على التفصيل [١١]كالحاجبي و أتباعه و اعترض بأن التفصيل إحداث قول ثالث لأن أهل العصرالسالف اختلفوا على قولين المنع مطلقا و الجواز مطلقا فالقول بالتفصيل قول ثالث و أجيب بأنهذا من القسم الجائز و هو الذي لم يرفع متفقا عليه كما في العيوب الخمسة و قد يجاب بأن هذا التفصيلغير متأخر عن القولين بالجواز و عدمه بل مقارن لهما و الحاجبي اختاره من بين المذاهب الثلاثة فهو