لأنا نقول إنما يلزم ذلك لو كان الثبوت و عدمه من جهة واحدة و ليس كذلك لأن العلة حرام من حيث هي‌علة للمعلول المحرم و غير حرام من حيث هي علّة لغير المحرم فلا يلزم اجتماع النقيضين لتغاير الجهةقوله‌و قصارى ما يتخيل إلى آخره (١)إشارة إلى ما يمكن أن يستدل به على كون تحريم أحد المتلازمين مع انتفاءالعلية و الاشتراك فيهما مقتضيا لتحريم الآخر و إلى دفعه بالنقض التفصيلي أولا و الإجمالي ثانيا و كله ظاهر قوله على أن ذلك‌

‌ [٢]أي على أن تضاد الأحكام لو أثر في منع اجتماع حكمين منها في المتلازمين لثبت قول‌الكعبي‌قوله في ضمن فعل‌ [٣]كترك القتل و الشرب فإنه يتحقق في ضمن إسكان الأعضاء و إطباق الفم‌قوله‌و بشاعة هذا القول‌ [٤]البشاعة بالفتح الكراهة و المرارة و هي مصدر بشع بالكسرقوله فيكون واجبةتخييرا [٥]إن أراد المجيب أن الواجب حينئذ هو الكلي و المخير فيه الجائز الترك و هو المباح كل واحد من أفراده فلا يلزم كون‌المباح واجبا غاية ما في الباب أن الواجب يتحقق في ضمنه فذلك ظاهر البطلان لأن الكلي إذا وجب وجب بكل واحدمن أفراده إذ بتحصيله يحصل الواجب بل تحصيله عين تحصيل الواجب لأن الكلّي متحد مع أفراده في الوجود و إن أرادأن المباح ليس واجبا عينيا لتحقق الواجب يعني ترك الحرام بأشياء أخر و غاية ما في الباب أن يكون واجبامخيرا فهو لا يدفع قول الكعبي بل هو تسليم لما يدعيه لأنه يقول بوجوبه مطلقا لا بوجوبه عينا فقط و قال البدخشاني‌في شرح المنهاج إن مقصوده أن المباح لما لم يكن واجبا عينا لتحقق ترك الحرام بأشياء أخر و كانت تلك‌الأشياء غير محصورة لم يكن واجبا مخيرا أيضا إذ التخيير إنما يكون بين أشياء محصورة و الجواب أن تعيينها شخصا غير لازم بل هو خلاف الإجماع فإن خصال الكفارة ليست كذلك و تعيينها نوعاحاصل فيما نحن فيه لأنه إما واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح‌قوله و التحقيق في رده إلى آخره [٦]و لتوضيحه نقول‌أولا وجود الفعل يتوقف على علته التامة و من جملتها حصول جميع شرائطه كتصوره و الشوق إليه و إرادته‌و دفع جميع موانعه و عدمه إما لعدم الشرائط أو لوجود المانع لأن انتفاء كل واحد من أجزاء علة الوجودعلة مستقلة للعدم كما بين في محله إذا تمهد هذا فنقول فعل الحرام لما كان متوقفا على حصول الشرائطالمذكورة و على دفع الموانع أعني المباح و أخواته كان تركه إما لرفع الشرائط و هو الصارف عنه و إما لوجودالموانع و أيّهما سبق كان الترك مستندا إليه و لا يحتاج إلى الآخر فإن وجد ذلك الآخر كان لازما للترك‌من غير استناده إليه فحينئذ لا ريب في أن الترك مع وجود الصارف عن الحرام لا يحتاج إلى شي‌ء من الأفعال و إنما