(١)محصله أن الاستفهام حسن على جميع الاحتمالات المذكورة أما على مذهب الاشتراك‌و الوقف و الوضع العام فظاهر لأن نسبة اللفظ إلى الأمرين سواء فحسن‌الاستفهام من المخاطب لتعلم المراد منه و أما على مذهب المخصص فلأن اللفظليس به لاحتمال غيره و لو مجازا فحسن الاستفهام لا يدل على خصوص لرفع‌الاحتمال البعيد و تحصيل اليقين فحسن الاستفهام لا يدل على خصوص الاشتراك‌قوله على تقديره تسليمه‌

‌ [٢]إشارة إلى منع دلالة الاستعمال على الحقيقة لأنه‌يكون تارة في الموضوع له و أخرى في غيره فهو أعم منهما و العام لا يدل على الخاص بشي‌ءمن الدلالات فضلا عن أن يكون ظاهرا و لو سلم فإنما يدل عند اقترانه‌بالقرينة و المخصص بأحدهما يقول استعماله في غيره منوط بالقرينة و المستدل‌يقول استعماله في كل منهما مقترن بها إلا أن القرينة عنده لتعيين المراد لا لأصل‌الإرادة و عند المخصص بالعكس فليس هنا استعمال مجرد عن القرينة يتمسك به‌على الحقيقة و لو سلم فإنما يدل على كون اللفظ حقيقةقوله و أما عن الثالث‌ [٣]هذا الجواب يرفع الاستدلال لو كان مقصود السيد إثبات الاشتراك و أماإذا كان مقصوده إبطال مذهب المخصص كما يشعر به آخر كلامه فلا و مثله‌الجواب عن الرابع‌قوله فبأنه قياس في اللغة و لا يجوز إثبات اللغةبالقياس‌ [٤]لأنها إنما تثبت بالنقل و بالاستقراء الذي هي تتبع مظان استعمال‌اللفظ و الأمارات الدالة على المقصود به عند الإطلاق و لو سلم جواز القياس‌في اللغة فالدليل لا يدل على الاشتراك بخصوصه بل‌على الأعم منه و مما قلناه و من الوقف‌فإن قلت السيد لم يتمسك‌بالقياس بل بأنه علم بالاستقراء