أن الأمر مشترك لفظا بين الوجوب و الندب لغةقوله إذ هو خير من الاشتراك‌(١)فيه نظرلأن الجواب يتم بدون هذا التعليل إذ بعد تحقيق التبادر في العموم لا معنى لكون‌اللفظ في الخصوص حقيقة حتى يدفع ذلك بهذا التعليل اللّهم إلا أن يقال مقصودالسيد أن العموم هو المتبادر فيكون اللفظ حقيقة فيه و استعماله في الخصوص أعم‌من الحقيقة و المجاز فيرجح المجاز إذ المجاز خير من الاشتراك هذا و قد يجاب عن أصل الدليل بأن كون‌الأصل في الاستعمال الحقيقة معارضا بأن الأصل عدم الاشتراك و لا حاجة إلى التمسّك‌بالتبادرقوله و عن الثاني منع الحصر إلخ‌

‌ [٢]يمكن الجواب عنه أيضا بمنع عدم كفاية إلاحاد في إثبات مدلولات الألفاظ و قد مر مثله‌قوله فجعله في الخصوص المتيقن‌أولى من جعله للعموم المشكوك فيه‌ [٣]عورض ذلك بأن جعله حقيقة في العموم موجب‌لشموله جميع الحقائق المحتملة تحته و جعله حقيقة في الخصوص موجب لعدم شموله‌جميع الحقائق المحتملة تحته إذ المراد بالخصوص مفهوم البعض الشامل لكلّ واحد من الأبعاض‌بطريق البدل دون الجمع و إلا لكان عاما و هو لم يقل به فجعله للعموم أولى من‌جعله للخصوص و أنت تعلم أن هذا يئول إلى الاحتياط الذي سيذكره المصنف‌قوله و هووارد على سبيل المبالغة إلخ [٤]أي هذا المثل وارد على سبيل المبالغة في تخصيص‌العمومات و إلحاق القليل و هو العموم بالعدم لأن النادر كالمعدوم و الظاهر من هذاالمثل يقتضي كون ما يدعى فيه العموم حقيقة في الأغلب و هو الخصوص مجازا في الأول‌و هو العموم تقليلا للمجاز الذي هو خلاف الأصل و إنما حمله على المبالغة إذ لو حمل على‌ظاهره المفيد لكون كل عام مخصوص لورد عليه أولا أن صدق هذا المثل يستلزم‌كذبه و ثانيا أن شيئا من العمومات إما أن يكون باقيا على عمومه أو لا و على التقديرين‌يلزم كذبه و ثالثا أنه إما كاذب أو غير مفيد لأن عمومه إن كان باقيا لزم الأول و إلالزم الثاني لأنه لا نزاع في تخصيص بعض العمومات و لم يثبت بذلك أن الخصوص‌