حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٣٦
قياسا على جواز الاقتداء به(١)لا يقال لا حاجة لهم إلى التمسك بالقياس لأنه يتمكن التمسك بآية التثبتو ذلك لأن المميز ليس بفاسق اتفاقا فيندرج في مفهومها كالعدل لأنا نقول أولا عدم قبول روايةالفاسق تقتضي عدم قبول رواية المميّز بطريق أولى كما ذكره المصنف فيستفاد حكمه من صريح هذه الآيةالكريمة كالفاسق و ثانيا مفهومها و هو عدم التثبت في غير الفاسق أعم من وجوب الرد و وجوب القبولو لا يحتمل الأول في العدل و الإلزام أن يكون العدل أسوأ حالا من الفاسق فتعين الأول بخلاف المميز فإنهيحتمل أن يكون أسوأ حالا من الفاسق و الوجهان متقاربانقوله كما يعلم من قاعدتهم في القدرة
ة [٢]و هيأن الفاسق يجوز الاقتداء به عند طهارته و لا يقبل روايته فلا يلزم من جواز الاقتداء قبول الروايةعندهم لا يقال هذا الدليل بطريق الإلزام لأنا نقول ثبوت الحكم في الأصل ممنوع على أن القياس ليس بحجة عندناو لا إلزام إلا بالمسلمقوله و يمنع أصل القياس [٣]أي الأصل الذي هو القياس فالإضافة بيانية و ليس المرادبه المقيس عليه على أن تكون الإضافة لامية لأن هذا المنع يرجع إلى المنع الأولقوله لا مانع له من الإقدامعليه [٤]فلا يحصل الظن بصدقه فلا يجوز العمل بروايتهقوله هذا [٥]أي مع عدم قبول رواية المميز و أمارواية غير المميز فلا تقبل و إن أداها بعد البلوغ الثاني الإسلام قوله و لا ريب عندنا في اشتراطه [٦]أجمع أهل الإسلامعلى أن الإسلام شرط في قبول الرواية كما صرّح به الحاجبي و غيره فإن أراد بقوله عندنا الإمامية فالتخصيص بهمغير سديد و إن أراد به أهل الإسلام فالاستفادة من اللفظ بعيدقوله و هو شامل للكافر و غيره [٧]لأن الفسوق في العرف المتقدم هو الخروج عن طاعة اللّه و هو شامل لهما و مما يدل على أن الكافرفاسق قوله تعالى و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئكهم الفاسقونقوله و لئن قيل [٨]أي و لئن قيل باختصاص الفاسق في العرف المتأخر عن عرف الشرع أوعرف اللغة أعني عرف المتشرعة بالمسلم حيث عرفوه بأنه مسلم ذو كبيرة أو صغيرة أصر عليها فالآية تدلبمفهوم المخالفة على قبول روايته لقلنا الآية تدل بمفهوم الموافقة على عدم قبول روايته لأنه إذالم يكن خبر المسلم الفاسق مقبولا لم يكن خبر الكافر مقبولا بطريق أولى و مفهوم المخالفة لا يصلح أن يعارض مفهوم الموافقة و فيهنظر لأن الأولوية ممنوعة إذ الحكمة في رد خبر الفاسق جرأته في دينه و عدم احتراز عن الكذب و الكافر ربما