في العرف المتقدم أعني عرف الشرع و اللغةقوله بخبر الفطحية(١)هم الذين يقولون بإمامة عبد الله بن جعفرو إنما سموها لأن عبد اللّه كان أفطح الرأس و قيل كان أفطح الرجلين و قال بعضهم نسبوا إلى رئيس من أهل‌الكوفة يقال له عبد اللّه بن أفطح‌قوله و من ضارعهم‌

‌ [٢]أي من شابههم من فرق الشيعة المتمسّكين بالملل‌الفاسدة كالزيدية و الواقفية و نظائرهم‌قوله بخبر عبد اللّه بن بكير [٣]هو عبد اللّه بن بكير بن أعين‌الشيباني من أصحاب الصادق عليه السلام و هو فطحي و قد حكي عن ابن مسعود أنه قال عبد اللّه بن بكير ممن أجمعت‌العصابة على تصحيح ما يصح عنه و قال العلامة في الخلاصة أنا أعتمد على روايته و إن كان مذهبه فاسداقوله‌و بسماعة و علي بن حمزة و عثمان بن عيسى‌ [٤]و هم من الفرق الواقفية و الأولان من أصحاب الصادق و الكاظم‌عليهما السّلام و الأخيران من أصحاب الكاظم و الرضا عليهما السّلام‌قوله و بنو فضال‌ [٥]و هم الحسن بن علي بن فضال من أصحاب‌الرضا و الجواد عليهما السّلام قال الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال‌و علي بن الحسن بن علي بن فضال قال العلامة أنا أعتمد على روايته و إن كان مذهبه فاسدا و كلهم فطحي‌المذهب إلا أنه حكى أن الحسن رجع عنه حين موته و أقر بإمامة أبي الحسن الأول عليه السّلام‌قوله و أجاب‌المحقق‌ [٦]توضيح الجواب عن احتجاج الشيخ أنه إن أراد أن الطائفة أجمعوا على العمل بأخبار هؤلاء فهو ممنوع كيف‌و المشهور هو عدم العمل بها و إن أراد أن بعضهم عمل بها فليس ذلك حجة فلا يخصص به ظاهر القرآن‌قوله‌و العلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب أكثر في الخلاصة إلخ‌ [٧]ملخصه أن ما ذكره في الخلاصة مناف لما قرره‌في الأصول إلا أن يكون قد رجع عنه ثم لو صح نقل الحكاية عنه كان ذلك مناف لما في الخلاصة و بالجملة يلزم‌أحد أمرين إما الرجوع عن الأصول و إما الرجوع عما في الخلاصة لأنه إن لم يثبت النقل فاللازم هو الأول‌و إن ثبت فاللازم هو الثاني‌قوله و الاعتماد عندي على المشهور [٨]لما مر من أن غير المؤمن فاسق و دليل‌الشيخ مدخول مع اعتقاده بالشهرة الرابع العدالة قوله و هي ملكة [٩]اعتبر في العدالة أمور الأول الملكة و هي نوع من‌مقولة الكيف و الكيف عرفه بعضهم بأنه عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره و لا يقتضي القسمة و اللاقسمة في‌محله اقتضاء أوليا فخرج بقوله عرض الجوهر و بقوله لا يتوقف الأعراض النسبية كالوضع فإنه هيئة تعرض للجسم بسبب نسبةأجزائه بعضها إلى بعض بالقرب و البعد و المحازات و غيرها و بقوله لا يقتضي القسمة الكم و بقوله اللاقسمة النقطة