ما ذكرناه من أنه هو المتبادر عند إطلاق الأمر و التبادر من علامة الحقيقة و مجرد استعماله في الندب‌و الإباحة لا يقتضي كونه حقيقة أيضا بل يكون مجازا لوجود أماراته و هو تبادر الغير و كونه خيرامن الاشتراك‌قوله مشتركة بين الأمور الأربعة(١)أي مشتركة لفظية بين الوجوب و الندب والإباحة و التهديد إذ لا يتصوّر الاشتراك المعنوي هنا لانتفاء القدر المشترك بينهماقوله‌في احتجاج من قال بالاشتراك‌

‌ [٢]أي بالاشتراك اللفظي بين الوجوب و الندب و هو احتجاج السيّدقوله‌ فائدة يستفاد إلخ [٣]اعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالها و يتغير حالها فتصير كالمجازو كذلك يجوز أن يكثر استعمال المجاز في العرف فيلحق بالحقائق و سر ذلك أن إجراء الألفاظ على فوائدهاالأصلية ليس بواجب و إنما هو بحسب الاختيار و إذا صح فنقول إذا بلغ المجاز في كثرة الاستعمال حدّاصارت الحقيقة معه مهجورة صار المجاز حقيقة عرفية فيحمل اللفظ عليها عند الإطلاق و إن لم يبلغ هذا الحد فإن كان أقل استعمالا من الحقيقة حمل عليها عند الإطلاق و إن ساواهاأو غلبها فالأمر مشكل عند الإطلاق لأن الوضع‌الحقيقي يرجح الحقيقة و الغلبة ترجح المجاز و الحق في مثله التوقف إن وقع في الكتاب و السنة إلى أن يجي‌ءتفسيره عن أهل الذكر عليهم السلام‌ أصل في المرة و التكرار قوله صيغة الأمر بمجردها [٤]أي عارية عن قرائن الوحدة و التكرارقوله‌و إنما تدل على طلب الماهية [٥]أي الماهية المطلقة المعراة عن الهويّات فهي من حيث هي عام ملحوظة لابشرط مدلول تلك الصيغةقوله افعل أبدا [٦]لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدي‌قوله‌فلم يدروا لأيهما هي‌ [٧]الأولى لأيها هي أي فلم يدروا هي موضوعة للمرة أو للتكرار أو للقدر المشترك‌و اعلم أن هنا مذهبا خامسا نسبه العلاّمة رحمه الله في التهذيب إلى المرتضى و هو ظاهر كلامه في الذريعة و هوالقول بالاشتراك اللفظي بينهما و دليله حسن الالتفات بأنك أردت هذا أو ذاك و هو يدلّ‌على الاشتراك إذ لو كانت لأحدهما أو لأمر يعمها التبادر فلم يحتج إلى الاستفهام و لاستعمالهافيهما و ظاهر الاستعمال هو الحقيقة و الجواب عن الأول أن الاستفهام يحسن عن الأفراد المتواطي‌فإنه إذا قيل أعتق رقبة حسن أن يقال مؤمنة أم كافرة و عن الثاني أن الاستعمال عام فلا يدل على‌أحدهما و أصالة الحقيقة معارضة بأصالة عدم الاشتراك إذا عرفت هذا فنقول منهم من فسر مذهب‌