و هو الكذب عن عمد و وجه الإضراب أن الثاني أقبح من الأول لأن الأول قد يكون صاحبه معذورابخلاف الثاني و في توصيف الفرية بقوله بينة زيادة مبالغة في لومه‌قوله على انتفاء الدلالة لفظا(١)أي على أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص بالمعنيين المذكورين‌قوله و جوابه يعلم‌ممّا سبق‌

‌ [٢]آنفا في مسألة مقدمة الواجب‌قوله بل يختص ذلك بسبب‌ [٣]و ترك الضد ليس سببا للمأمور به‌كما ستعرفه و لم يجب عن هذه الشبهة بالجواب المشهور و هو أنه لو كان مستلزما للنهي عن أضداده لكان جميع‌المباحات المضاد له بل ما عدا تلك العبادة المأمور بها من العبادات محرمة لأنهم يلزمونه و قبل التحقيق‌في الجواب عنها مع كون ترك الضد مقدمة و موقوفا عليه للواجب و إنما يلزمه في الوجود بلاتوقف من الطرفين و يمكن دفعه بأن حصول الفعل يتوقف على علّة التامة التي هي عبارة عن حصول جميع‌الشرائط و عدم جميع الموانع و لا شك أن كل ما هو ضد له مانع منه فيتوقف حصوله على تركه لأن المتوقف‌على المجموع متوقف على كل واحد من أجزائه بالضرورة فيلزم توقفه على ترك ضده فهو مقدمة و موقوف عليه‌قوله منعنا الأخيرة [٤]و هي قوله لأن مستلزم المحرم محرم‌قوله فإن العقل يستبعد تحريم المعلول من دون‌تحريم علته‌ [٥]و هو إن كان جائزا لأنه مقدور بتوسط العلة لكنه مستبعد عقلا و إذا انضمت العلةمع المعلول في التحريم يرتفع ذلك الاستبعادقوله و كذا إذا كانا معلولين لعلة واحدة [٦]يعني كذا و إذاكان اللازم و الملزوم معلولين لعلّة واحدة كان تحريم أحدهما مستلزما لتحريم الآخر و إلا لارتفع التحريم بالكليةهذا خلف تقريره أن التحريم إذا انتفى في أحد المعلولين انتفى في علّته أيضا فيلزم اختصاصه بالمعلول الآخرو أنّه باطل لما مر أن تحريم اللازم يقتضي تحريم الملزوم إذا كان الملزوم علة له و فيه نظر لأنا لا نسلم أن انتفاءالتحريم في أحد المعلولين يقتضي انتفاءه في علته فإن تحريم المعلول مستلزم لتحريم العلة كما مر و انتفاءالملزوم لا يقتضي انتفاء اللازم و أيضا تحريم المعلول لكونه غير مقدور بدون تحريم علته مستبعد كمامرّ و أما تحريم العلة لكونها مقدورة لا يقتضي تعلق التحريم بالمعلول كما لا يخفى على المنصف فإذن انتفاؤه‌في المعلول لا يقتضي انتفاءه في العلة سلمنا لكن لا نسلم اختصاصه بالمعلول الآخر حتى يلزم خلاف الفرض‌بل يتحقق في علته من حيث هي علة له أيضا لا يقال فيلزم اجتماع النقيضين له أعني ثبوت التحريم و عدم ثبوته للعلة