يعلم عقلا(١)محصله أن العقل غير مستقل في الحكم بأن المأمور متمكن من الفعل في المستقبل لأنه يجوزموته أو جنونه مثلا فحينئذ طريق العلم به منحصر في خبر المخبر الصادق ما ذا فقد الخبر دخل الشكّ فيه فوجب‌الشرط عند الأمر به و بالجملة إن علم التمكن قبح الشرط و إلا وجب‌قوله و يكون الظن في ذلك‌قائما مقام العلم‌

‌ [٢]حاصله أن صحة الأمر موقوف على علم الأمر بالتمكن حيث أمكن و إن تعذر قام الظن به‌مقامه‌قوله دون من لا يعلم أن لا يتمكن‌ [٣]يفهم منه أنه لا يجب أن يوجه الأمر نحوه حينئذ و المقصود أنه لا يجوز و لوقال بدل وجب جاز لكان أظهرقوله فلا غرو [٤]بالغين المعجمة و الراء المهملة السّاكنة بمعنى لا عجب‌قوله و أقلها إرادةالمكلف‌ [٥]إنما أضاف الإرادة إلى المكلّف مع أن المستدل و هو الأشعري غير قائل بها إلزاما للخصم و هي المعتزلة والإمامية لأنهم ينكرون استناد أفعال العباد إليه سبحانه‌قوله فلا تكليف فلا معصية [٦]أما عدم التكليف‌فلعلمه تعالى بانتفاء شرطه كالإرادة و أما عدم المعصية فلأنها باعتبار مخالفة التكليف و هو منتف‌قوله‌فلأنه مع الفعل و بعده ينقطع التكليف‌ [٧]أي عند المعتزلة إذا التكليف عند الأشاعرة لا ينقطع مع‌الفعل فهذا أيضا دليل إلزامي و اعترض بأنه لا يلزم من انقطاع التكليف بعد الفعل أن لا يعلم‌أحد أنه مكلف لجواز أن يعلم بعده كونه مكلفا لكن لا حينئذ ليزد بالإجماع و لا في حال الفعل ليدفع بأنه‌مناقض لمذهبهم بل قبله و لا استحالة فيه و على هذا يبطل الملازمة و أجيب بأن معنى قوله لم يعلم‌أحد أنه مكلف لم يعلم في شي‌ء من الأزمنة أنه مكلف في ذلك الزمان فاندفع الإيراد و تم الملازمة و أنت خبيربأن اللازم من الدليل حينئذ انتفاء العلم بالتكليف من بعض الوجوه لا مطلقا لبقاء احتمال واحد للعلم به‌و هو ما ذكره المعترض فكون اللازم ضروري البطلان ممنوع قوله و قبله لا يعلم‌ [٨]اعترض بأنه لا يلزم من انتفاءالعلم بالتكليف قبل الفعل و معه و بعده انتفاء العلم به مطلقا لجواز أن يعلمه في الجملة و إن لم يعلمه بأحد من الوجوه‌الثلاثة و أجيب بأن العلم بالتكليف مع العلم بامتناع كونه في شي‌ء من تلك الأزمنة محال ضرورة أنه لو حصل العلم‌لحصل في واحد منها لاستحالة وجود المشترك في الخارج دون معين منهاقوله و اجتمعت الشرائط عند دخول‌الوقت‌ [٩]بشرط أن يمضي من الوقت ما يسع فيه الفعل فإنه لا ينقطع التكليف حينئذ كما في المضيق‌قوله الثالث لو لم‌يصح‌ [١٠]أي لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب ذبح ولده و اللازم باطل أما الملازمة