(١)قال الشريف و في قواعد الأصولية من الشرعية إشارة إلى أن الاعتقادات و إن استقل بإثباتها العقل‌يجب أخذها من الشرع ليعتد بهاقوله و بقولنا عن أدلتها علم اللّه سبحانه و علم الملائكة

ة [٢]أمّا خروج علم الله سبحانه فلأنه غير مستنبط عن الأدلة و اعترض العلامة الشيرازي بأن علمه سبحانه‌مستفاد عن الأدلة لأن علمه بالأشياء وجب أن يكون على ما هي عليه في نفس الأمر فوجب‌أن يعرفها بعللها إذا كانت معللة و أجيب عنه بأن الأدلة أمارات لا علل موجبة سلمنا لكن العلم‌بالمعلول لا يجب أن يكون مستفادا من العلة و أما خروج علم الملائكة و علم الأنبياء فلأن‌علمهما إنما هو بالوحي و التعريف دون الاستدلال هذا على ما ذهبنا إليه من أن النبي صلى اللَّه عليه و آله ليس‌بمجتهد و أما من ذهب إلى اجتهاده فلا يخرج علمه بهذا القيدقوله و خرج بالتفصيليةعلم المقلد [٣]لأن علمه غير مستند إلى أدلة تفصيلية بل إلى دليل واحد في جميع الصور و هو هذا ماأفتى به المفتي و كل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي كما ذكره المصنف لا يقال علم المقلد تابع لعلم مفتيه فهو أيضا حاصل‌عن الأدلة بالواسطة لأنا نقول المتبادر من الحد هو حصول الأحكام عنها بلا واسطة بقي شي‌ءو هو أن علم المقلد يخرج بعموم الأدلة المستفاد منه الاقتدار على الاكتساب بكل واحد منها كما ذكرنالأن مستنده أبدا دليل واحدقوله و ذلك‌ [٤]أي كون حكمه مأخوذا من دليل إجمالي هذا الدليل‌صغراه وجدانية و كبراه إجماعية لا يقال المستفاد من كلام المصنف هو أن المقلد يعلم أن هذا حكم الله‌في شأنه بالضرورة و مفتيه ظان فيلزم زيادة الفرع على الأصل لأنا نقول المراد أنه يعلم‌أن ذلك حكم الله تعالى في شأنه ظاهرا لا في نفس الأمرقوله و أورد على هذا الحد [٥]الحد عندالأصوليين هو المعرّف الجامع المانع سواء كان حقيقيا أو رسميّا فلا يرد أنّ تسميته حدّا يتوقف على‌كون المذكور فيه ذاتيات أنّه ممنوع على أن الحدّ كما يكون حقيقيا كذلك يكون رسميّا و الذاتيات ممّا يكون رسميّا اسميّا أمر اعتباري‌فلا يتوجه المنع المذكورقوله و إن كان المراد بالأحكام البعض‌ [٦]و ذلك بحمل اللام على الجنس الشامل‌للكل أو البعض فلا يرد أنّ الترديد بين الكلّ و البعض غير حاضر لجواز حمله على الأعمّ فإن قلت إن كان‌المراد بالبعض المقابل للكل هو المعنى الأعم فلم خص ذكر البعض قلت لما كان ذلك الأعم هو ماهية