حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٤٩

قوله و قد يطلق القرآن‌(١)إلى آخره جملة حالية ضمها إلى المنع و قد تم بقوله الضمير للسورة لإثبات سنده‌و الدليل على هذا الإطلاق إجماع الفقهاء بأنه من حلف أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه قيل الحنث‌بقراءة بعضه باعتبار أن التلبس بجزء الشي‌ء هو التلبس بكله لا باعتبار أن جزء الشي‌ء هو المسمى باسم كلّه و أجيب بأن التلبس بالجزء هو التلبس بالكل لو لم يتعارف في مثله التلبس به لجميعه و أماإذا تعارف فلا و لهذا لو حلف أن لا يقرأ سورة ألم لا يحنث إلا بقراءة كلّهاقوله فإن قيل‌يصدق على كل سورة و آية أنها بعض القرآن‌


‌ [٢]بعض الشي‌ء لا يصدق عليه أنه نفس ذلك الشي‌ء لم يردأن السورة من جزئيات القرآن لأنه نقيض لمطلبه و لأن توجه المنع إلى الكبرى ظاهر لأن حاصلها أن‌جزئي الشي‌ء لا يصدق عليه أنه نفس ذلك الشي‌ء و هذا باطل لأن كل كلّي يصدق على جزئياته بل أراد أنها جزءمن القرآن و جزء الشي‌ء لا يصدق عليه أنه نفس ذلك الشي‌ء لعدم صدق اسم الكل على الجزء كما لايصدق البيت على السقف و اعترض بأن كون السّورة قرآنا و عود الضمير إليها سند للمنع و ماذكره المستدل من أن السّورة لا يطلق القرآن عليها إبطال للسند فعلى تقدير تمامه لا يجديه نفعا إذ المنع بحاله و أجيب بأن هذا السند مساو للمنع فبطلانه‌يقتضي بطلان المنع ضرورة أنه إذا لم يطلق القرآن على البعض كان الضمير للكل فيثبت المدعى و هو أنّ‌القرآن عربي قلنا أجاب بمنع الكبرى أي لا نسلم عدم صدق اسم الكل على بعض منه و إنما يصح فيما إذالم يتفق البعض و الكلّ في مفهوم الاسم الذي يصح إطلاقه على الكلّ و أما إذا اتفقا كما فيما نحن فيه صح أن‌يقال هو كذا و هو بعض كذا بالاعتبارين‌قوله و القرآن من هذا القبيل‌ [٣]لأنه كلام منزل للإعجازبسورة من جنسه و صحة إطلاق القرآن بهذا المعنى على الكلّ و على كل بعض منه مما لا خفاء فيه و أوردبأن تشبيه القرآن بالماء إنما يصح لو صح إطلاقه على أي بعض كان مثل الماء لكنه ليس كذلك إذ لا يسمّى كل حرف بل‌كل كلمة قرآنا و أجيب بأن صحة التشبيه لا يتوقف على صحة إطلاقه على أيّ بعض منه مثل المشبه به بل على مايصدق عليه المعنى الّذي وضع القرآن بإزائه و هو ما ذكرناه و منهم من فسر القرآن بالمعنى اللغويّ‌أعني المتلو أو المجموع و هو بهذا التفسير يصدق أيضا على الكل و الجزء و السؤال المذكور لا يرد عليه‌قوله بالاعتبارين‌ [٤]أي يصدق عليها أنها قرآن باعتبار وجود مفهومه فيها و أنها داخلة فيه باعتبارأنها جزء للجملة التي وجد فيها مفهومه‌قوله على أنا نقول‌ [٥]جواب آخر يتعلق بمنع الكبرى أيضا أي لا نسلم‌