المنفصل ما كان أقوى من خبر الواحد و جواز تخصيص الكتاب به ابتداء لا يوجب جواز تخصيصه بخبرالواحد فليتأمّل‌قوله و توقف بعض إلخ (١)أي توقف بعض فيما يعارض فيه الخاص من أفرادالعام لا فيما سواه فلا يرد أن التوقف يوجب إلقاء الدليلين بالكليّة و هو باطل قوله لكن بنا على منع إلخ

[٢]يعني أن خبر الواحد يعمل به عند عدم معارضته بما هو أقوى منه لانعقاد الإجماع على ذلك و أماعند المعارضة فلا إجماع فسقط وجوب العمل المستفاد منه و لم نجد دليل سواه فهو محل التوقف‌و هذا التقرير اندفع ما توهم ظاهر العبارة من أنه إنما يدل على عدم عمله بخبر الواحد عند المعارضةلا على التوقف‌قوله على الإطلاق‌ [٣]أي سواء كان معارضا بما هو أقوى منه أو لاقوله دليلان‌تعارضا [٤] ممنوع لأن خبر الواحد عند معارضته للقرآن ليس بدليل عند الخصم‌قوله و لا ريب أن‌ذلك لا يحصل إلا مع العمل بالخاص‌ [٥]إذ العمل بالخاص لا يوجب العمل بالعام في غير موارده فيكون العمل بالخاص‌معمولا مطلقا و العام من وجه‌قوله و الجواب عن الأول إلخ [٦]توضيحه أن التخصيص لا يدفع ثبوت‌متنه الذي هو قطعي بل يدفع دلالته على أفراده و هي ظنية لاحتمال التخصيص ففي الحقيقة يلزم ترك‌الظني الّذي هو الدلالة بالظني الذي هو الخاص و لما كان لقائل أن يقول إذا تعارض الظنان وجب‌ترجيح القرآن لكونه قطعي السند بخلاف الخاص قال و بتقرير آخر مشير إلى أن الخاص أيضا قطعي لكن‌من جهة الدلالة لأنا نقطع أن البعض الذي يستفاد منه مراد قطعا فتعارضا و تساقطا فوجب العمل‌بالخاص لكونه جمعا بين الدليلين و هو أولى من إبطال أحدهما و الفرق بين التقريرين من وجهين‌أحدهما أن في الأخير جمع بين الدليلين لا ترك لأحدهما كما في السابق و ثانيهما أن الخاص أيضاقطعي من جهة الدلالة و في قوله لأنه دفع للدلالة مسامحة و المقصود أنه دفع لإرادة الدلالة و إلافالدلالة مستندة إلى الوضع غير مدفوعة و لك أن تقول ذلك القول من غير عدول إلى تقريرآخر الظن في الخبر من جهة احتمال كذبه و في دلالة العام من جهة جواز تخصيصه و احتمال الكذب في العدل‌أبعد من احتمال التخصيص و لهذا كان أكثر العمومات مخصصة و ليس أكثر أخبار العدل كاذبة فالظنان‌غير متساويين بل هو في الخبر أقوى فما فيه مما تساوي ما في العام معارض له و الزائد معارض بقطعية