بعضهم قلت هذا الدليل دل على أن الدلالة بحسب الشّرع و أماراته ليست بحسب اللغةفلا يدفع به على ما يدل على الدلالة بحسب اللغةقوله و الحق ما قلناه‌(١)لما كان الجواب‌المذكور ليس بصواب عنده لأن بناءه على نفي الدلالة لغة في العبادات أيضا رده‌بأن ذلك ليس بحق بل الحق ما قدّمناه من عدم الحجيّة في ذلك الاحتجاج لأن قول‌بعض العلماء مع التنازع و التشاجر ليس بإجماع أصلا فلا يجوز التمسك به‌قوله‌وهم و إن أصابوا إلخ

[٢]و هم عنده مصيبون من وجه مخطئون من وجهين أما الإصابةففيما ذكروا أما الإخطاء ففي التمسك بهذا الدليل لما عرفت من أنّه باطل و في دعوى‌الدلالة في غير العبادات مطلقاقوله إن الأمر يقتضي الصحة لغة و شرعا في العبادات‌و غيرها [٣]يستفاد ذلك من عمومية مذهبهم‌قوله بكلا تفسيريه‌ [٤]أحدهما موافقةالعبادات للأمر و ثانيهما إسقاط القضاء و في الاكتفاء بالإجزاء مناقشة لأنه لايشتمل الصّحة في غير العبادات لأنها عبارة عن ترتب الأحكام‌قوله و أجاب الأولون‌ [٥]يعني‌أجاب الأولون و هم القائلون بالفساد مطلقا شرعا لا لغة بأن الأمر يقتضي الصحة مطلقا شرعا لا لغة و نحن نقول بمثله في النهي‌يعني نقول بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا شرعا لا لغة و أنتم تدعون دلالة النّهي‌على الفساد لغة أيضا متمسكين بدلالة الأمر على الصحة لغة و الحال أن دلالة الأمر ممنوعة فدلالة النهي‌مثلها و ربما يدفع ذلك الجواب أولا بأن المدعى يثبت به مع ضميمة أصالة عدم النقل‌و قد عرفت فيما مضى جوابه و ثانيا بأن هذا إنما يعقل إذا فسر الصحة مطلقا بموافقة أمرالشارع و ليس كذلك بل هي عبارة عند الأمر فالصحة موافقة كل أمر هي موافقة أمره فعند أهل اللغةهي موافقة أمرهم فلا اختصاص لها بالشرع‌قوله و الحق أن يقال لا نسلم [٦]لما كان الجواب‌المذكور باطل عنده لما فيه من اختصاص الصّحة بالشرع و قد عرفت إبطاله و من‌منع دلالة النهي على الفساد في العبادات أيضا بحسب اللغة و قد عرفت إثباته أتى بجواب‌و هو الحق عنده‌قوله لجواز اشتراكهما في لازم واحد [٧]كتأثر الحاسة بالحرارة و البرودةو دلالة الأمر و النهي على الصحة عند أبي حنيفة و الشيباني‌قوله سلمنا [٨]أي سلمنا وجوب اختلاف أحكام‌