بالذم على الترك و الذم على الترك لا يكون إلا بعد الوجوب و هو دور لأنا نقول إنما أثبتنا العلم بالوجوب‌بالذم لا الوجوب نفسه و الذم يتوقف على الوجوب نفسه فلا دورقوله فإن كان‌الأوّل جاز أن يستحقّوا(١)إلى آخره أقول للمعترض أن يمتنع جواز استحقاق الذم بترك الركوع بل الذمّ‌و الويل كلاهما بسبب التكذيب و عدم اعتقاد حقيقة الأمر و هذا لا يقتضي كون الأمر للوجوب‌لأن تكذيب الندب أيضا يوجب الذم نعم لو ثبت أن اركعوا للوجوب ثم ما ذكره و أماقوله‌فإن الكفار عندنا معاقبون على الفروع‌

‌ [٢]فإن أراد بها الفروع الواجبة فممنوع و لكن لا ينفعه لأنه لم‌يثبت وجوب المتنازع فيه بعد و إن أراد بها الفروع مطلقا فممنوع و حينئذ فالأولى أن يكتفي في الجواب‌عن هذا الاعتراض بما يجي‌ء من الجواب عن الاعتراض الثاني فإنه يدفع كليهما كما ستعرفه‌قوله‌و عن الثاني بأنه تعالى رتب الذمّ على مجرد مخالفة [٣]مدلول هذه الصيغة أعني اركعوا من حيث هي‌من غير ملاحظة خصوص المادة و الأمور الخارجة فدل ذلك على أن الاعتبار بالذم بمجرد مخالفةلا بالقرينة و لا بالتكذيب لا بخصوص هذا الفرد فقد ثبت بهذا أن مطلق الأمر للوجوب و إلا لما صحّ‌الذم على مجرد مخالفته و كذلك يثبت أنه ليس بغير الوجوب أيضا و إلا لم يترتب الذم و لكان للمخاطب أن يقول‌لما كان لغيره أيضا حملته عليه فتركته كما مرّقوله رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا [٤]فكأنه عليه السلام قال إن‌شئتم فعلتموه و إن شئتم فتركتموه و هو معنى الندب ضرورة أن الواجب غير مفوض إلى اختيارناقوله و هو معنى الندب‌ [٥]ضرورة أن الندب يجوز تركه مع الاستطاعة أيضا فهذا في الحقيقةدليل للمثبتين لا عليهم على أنه لو تم دليلهم لما دل على مدّعاهم أعني كون الصّيغة للندب لأن المباح‌أيضا بمشيتنا و فيه نظر لأنا لا نسلم أن صيغة افعل عندهم بطلب الفعل مع المنع من الترك بل لطلب الفعل‌على جهة الاستعلاء مع المنع منه و هذا المعنى لم يتحقق في السؤال و لو سلم فلا نسلم أن السائل استعمل‌الصيغة فيه بل إنما استعملها في الطلب المقارن للتضرع و الخضوع فقط كيف و لو كانت موضوعةلما ذكرت و قد استعملها السائل فيه على زعمك كان استعمالها على سبيل الحقيقة و قد صرح أنّه‌المعاني بأن استعمالها في السّؤال و الدّعاء على سبيل المجاز و مما يؤيده أن الأصوليين صرحوا بأنّ صيغة