من احتمال عدمه فلم حكم المصنف بتساويهما قلت غلبة وقوعه قد عارضها أصالة الحقيقة فصاروقوعه و عدمه متساويان على أن ذلك يكفي في الاستدلال و لا حاجة إلى التمسك بالرجحان‌قوله فتأمّل‌(١)قال في الحاشية الأمر بالتأمّل إشارة إلى احتمال كون الاستدلال على عدم‌وجوب تحصيل القطع بانتفاء المخصص لأنه لو كان شرطا لكان حمل اللفظ على حقيقته‌مشروطا بالقطع بانتفاء المجاز و قد يظن ترجيح هذا الاحتمال باعتبار إدراج لفظ الاستقصاءفي العبارة حيث قال في التهذيب و لا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص و لالما جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد الاستقصاء في طلب المجاز و ليس بشي‌ء لأنه في النهاية اكتفى‌بالظن مع أنه ذكر الاستقصاء و قرب وجوبه‌قوله فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا

ا [٢]فإن قلت هذا مناف لما سبق من الحكم بالمساواة بين العموم و عدمه قبل البحث قلت‌لا منافاة لأن الراجح له درجة التساوي مع زيادة ففي السابق نظر إلى درجة التساوي‌لأنها يكفيه في الاستدلال كما عرفت و هنا نظر إلى الزيادة أيضا لأنها أدخل في المقصود أعني إنماحصول الفرق بين العام و الحقيقةقوله فإن أكثر الألفاظ محمول على الحقائق‌ [٣]إن قلت لم لم يقل‌فإن الألفاظ أكثرها ليست مجازات كما يقتضيه مقابلته بالعمومات مع تحقق الفرق بين‌العام و الحقيقة على هذا التقدير أيضا قلت هذا الفرق لا يكفي فيما هو بصدده من عدم‌وجوب طلب المجاز في العمل بالحقائق لاحتمال كون الحقائق متساوية للمجازات حينئذ فيجب طلب‌المجاز كما يجب طلب المخصص على ما مر في دليل المصنف قوله و احتج مشترطوا القطع بأنه إن‌كانت المسألة إلخ [٤]أورد عليه سلطان المحققين بأن هذا يدل على أن تحصيل القطع ممكن‌و لا يدل على اشتراطه و أجاب بأنه إذا أمكن وجب لما تقرر من أنه لا يجوز العمل بالظن مع إمكان‌القطع أو أنه رد لمن أنكر إمكانه‌قوله لأنه لو أريد بالعام الخاص لنصب لذلك دليل‌إلخ [٥]لم يبين الملازمة لظهورها إذ الحكيم لا يحمل اللفظ على المجاز بدون نصب قرينة عليه‌ثم يجد ما يرجع به من حكمه لا يقال حصول الاعتقاد القطعي عند كثرة البحث مع الوجدان لا ينافي‌