إليهم أن يقال له بلغهم ما خاطبتهم‌قوله بالنسبة إليه‌(١)أي إلى من بعده فلا يكون الرسول مرسلا إليه‌فبالإجماع لم يتمسك بالنص مثل و ما أرسلناك إلا كافة للنّاس و بعثت إلى الأسود و الأحمر لأن‌الخصم لا يسلم شموله للمعدومين‌قوله ممن بعد الصحابة

ة [٢]بيان لأهل الأعصار لا للعلماء لأنه‌ربما يدعي احتجاج الصحابة أيضا قوله و الجواب أمّا عن الأول إلخ [٣]ملخصه أن تبليغ الأحكام لا يجب أن‌يكون بخطاب المشافهة بل قد يكون به كما في الموجودين و قد يكون بغيره من الدلائل و الأمارات‌الدالة على أن حكمهم حكم الموجودين و الحق أن هذا التفصيل بمذهب أهل الخلاف أنسب حيث‌لا يقولون بوجود معصوم من محمد صلى اللَّه عليه و آله يقوم مقامه و يبلغ إلى أمته أحكامه و أما على مذهب‌الفئة الناجية فهو بعيد و مما يدل عليه ما رواه في الكافي في تفسير قوله تعالى و أوحي إلي هذا القرآن‌لأنذركم به و من بلغ أن المراد بمن بلغ الأئمة عليهم السلام و المعنى و ينذركم به من بلغ لأن هذا التفسيربعنوان المشافهة شرط في كل مخاطب سواء كان الرسول صلى اللَّه عليه و آله و القائمون مقامه‌قوله و أمّاعن الثاني إلخ [٤]يعني احتجاج العلماء على من بعد الصحابة بإثبات أحكام الخطابات لهم لا يدل‌على أن ذلك لتناول الخطاب إياهم لجواز أن يستند بدليل خارج كالإجماع و الضرورةالدالين على مشاركة غير الصحابة لهم في الأحكام و قد يدفع هذا بأن المستفاد من سياق‌القصص على الوجه المنقول هو أن الاحتجاج إنما هو بنفس الخطاب لا بأمر خارج عنه نعم هومن الاحتمالات البعيدة التي لا تضر في الظنيات‌ الفصل الثاني في جملة من مباحث التخصيص‌ أصل في منتهى التخصيص‌ قوله حتى يبقى واحد [٥]قال في الحاشيةادعى في النهاية الاتفاق على جواز التخصص إلى الواحد في ألفاظ الاستفهام و المجازات و جعل‌الخلاف فيما عداها و لم أقف على موافق له في ذلك بل في كلام بعض المحققين تصريح بماينافيه انتهى و نقل عن القفال أن انتهاء التخصيص في الجمع مطلقا إلى ثلاثة و في غيره إلى واحدو عن بعضهم أنه في الجمع المعرف إلى ثلاثة و في غيره إلى واحدقوله لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام‌ [٦]و ذلك بأن يكون الباقي أكثر من النصف‌قيل لا يتصور ذلك إلا فيما كان عدد أفراد العام محصورا و هو ليس بسديد لأنه لا يمتنع الاطلاع‌على ما وقف النصف في غير المحصور كما إذا قلت أكرم الرجال إلا فلانا و فلانا حتى عددت‌