أنهما دليلان متساويان تعارضا فوجب الجميع بينهما حذرا من إبطال أحدهماقوله على تقديرالعمل‌(١)إنّما قال ذلك لأنه على تقدير عدم العمل به لا يجوز تخصيصه به قطعا و اعلم أن حكم تخصيص‌الخبر المتواتر بخبر الواحد حكم تخصيص الكتاب به‌قوله مطلقا

ا [٢]أي سواء خصّ قبل تخصيصه بخبر الواحدبغيره من المخصصات أم لاقوله و جمع من العامة [٣]قال الحاجبي هو مذهب الأئمة الأربعة و قيل هذاليس على إطلاقه لأن الحنفية إنّما يجوزون إذا كان الخبر مشهورا مستفيضا و هو ما كان في الأصل‌آحادا ثم اشتهر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب لأنّ شهرته تدفع ضعفه فيصلح أن يكون مخصّصاللكتاب‌قوله و هو مذهب السيّد [٤]لا يقال السيّد لا يجوز العمل بخبر الواحد رأسا و قد مرّ أن هذه‌المسألة على تقدير العمل به فلا معنى لقوله و هو مذهب السيّد لأنا نقول السيّد يمنع التخصيص‌على تقدير تسليم العمل به كما يدلّ عليه ما نقل عنه المصنف قوله و من الناس من فصل إلخ [٥]ذهب‌طائفة إلى أن العام قطعي فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد إلا إذا خصّ منه البعض قبله لأنه يصير حينئذلتساوي نسبته إلى باقي المراتب المجازية المحتملة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد و اختلفوا في‌المخصص الذي قبله فقال عيسى بن أبان لا بد من أن يكون قطعيا سواء كان متصلا أو منفصلاو قال الكرخي لا بد من أن يكون منفصلا سواء كان قطعيا أو ظنيا و المراد بالمنفصل هو المستقل‌كلاما كان أو عقلا أو حسّا أو عادة أو غيرها و بالمتصل غير المستقل كالاستثناء و الشرط و الصفةو الغاية و وجه اختلافهما في ذلك أن قصر العام على البعض تخصيص له عند ابن أبان سواء كان‌بالمتّصل أو بالمنفصل و ليس تخصيصا عند الكرخي إلا بالمنفصل و النسبة بين المذهبين عموم‌من وجه لا عموما مطلقا كما زعمه بعض الأفاضل و يرد على الكرخي أن تجويز تخصيصه بالمنفصل الظني‌و عدم تجويزه بخبر الواحد تحكم نعم لو خص المنفصل بالقطعي لم يرد عليه ذلك و كانت النسبة عمومامطلقا كما زعم ذلك الفاضل و يمكن أن يجاب أولا بأن المراد بالمنفصل الظني ما كان طريق ثبوته قطعياكأن يكون من خواص الكتاب و هذا لا يخلو من شي‌ء لأن الخاص قطعي الدلالة بالنسبة إلى أفراده فإذاكان قطعي الطريق أيضا لم يكن لتوصيفه بالظني وجه و ثانيا بأن الظن يتفاوت مراتبه و المراد بالظني‌