إلخ‌(١)فيه نظر لأن السيّد لا يوجب تحصيل القطع بالحكم الشرعي بل يوجب تواتر السند في جواز العمل سواءكانت الدلالة قطعيّة أم لا و لهذا يعمل بظواهر القرآن و ظواهر الأحاديث المتواترة و أصالة البراءة مع‌أن شيئا منها لا يفيد قطعا و كل حكم كان الطريق إليه واحدا لا يكون هناك تكليف ليلزم التكليف بالمحال‌بل يشبه هذا عنده بموضع التردد في القول بالوقف‌قوله و لعل الوجه إلخ‌

‌ [٢]هذا الوجه إنما يجري‌في عصر المعصوم كما يفهم من صريح العبارة و أما الوجه في عصر السيّد فهو تمكنهم من الرجوع إلى الأخبارالمتواترة كما ستعرفه من كلام السيّدقوله يعلم بالضرورة [٣]صريح في أن حصول العلم عقيب التواتر ضروري‌و قد نقلنا عنه سابقا أنه متوقف في كونه ضروريا أو نظرياقوله و يستوي حينئذ إلخ‌ [٤]أي فيستوي حين جوازالاكتفاء بالظن عند تعذر تحصيل العلم بالأخبار و غيرها من الأدلة المفيدة للظن مثل الكتاب و أصالة البراءةفي الصلاحية لإثبات الأحكام الشرعية كما حققناه في الوجه الرابع من الحجية و فيه نظر لجواز أن يكون العمل‌في غير الأخبار منوطا بالظن المستفاد من ظاهر الكتاب و من أصالة البراءة و بالإجماع الواقع على حجيتهما و لايوجد شي‌ء منها في أخبار الآحاد فلا مساواة بينهماقوله و أمّا مع إمكان تحصيل العلم إلخ‌ [٥]عطف على‌قوله و الاكتفاء بالظن يعني الاكتفاء بالظن فيما يتعذر فيه العلم ممّا لا شك فيه و أما مع‌تحصيل العلم كما في عصر السيد و ما قبله فيتوقف العلم بما لا يفيد العلم على قيام الدليل القطعي على العمل به‌لينخرط في ملك القطع و يعمل بالعلم حقيقة و لا حاجة لنا في هذا الزمان الذي لا يمكن تحصيل العلم على‌العمل بخبر الواحد و إنما يحتاج إليه من يتمكن من تحصيل القطع في الأحكام‌قوله فإنه عجيب‌ [٦]لأن كل واحدمن هذين الفاضلين يعني المرتضى و العلامة يدعي الإجماع على نقيض صاحبه‌قوله و لم يظهر منهم مايدل على موافقة المرتضى‌ [٧]في عدم عمل الإمامية بأخبار الآحاد إذا كانت مجردة عن القرائن المفيدةللعلم و حصر العمل بالمتواترات و بالآحاد المحفوفة بالقرائن هذا الذي ذكره المصنف في هذا المقام‌كأن قبل وقوفه على كلام الشيخ في العدة لأنه قدّس سره ذكر في الحاشية أن الشيخ صرح بموافقته للمرتضى‌و بأن الإمامية قاطبة يعملون بخبر الواحد و إن كان مجردا عن القرائن و أن مرادهم بخبر الواحد حيث نفوا