الثاني لا يفوت الأول لأنا قد ذكرنا ما يدفع هذا القول على أن المأمور به و إن كان متعدّداعقلا لكن التعدد فيه خارجا ممنوع لجواز أن يكون بسيطا يعبر عنه بذلك المركب بل الحق هذا كماقال الحكماء إن النوع الإضافي و إن كان مركبا في الذهن من الجنس و الفصل لكنه لا تركيب فيه في الخارج‌و إلا لامتنع حمل الجنس و الفصل عليه لأن الحمل يقتضي اتحاد الموضوع و المحمول في الوجود الخارجي‌لئلا يكون حكما باتحاد الاثنين فيكذب و تغايرهما في الوجود العقلي ليفيدقوله و إيجاب المسارعةو الاستباق لم يصيّره موقتا(١)نظير ذلك وجوب الحج فإنه مدلول الآية مطلقا و النصوص خصصته‌بالفور و إذا عصى المكلّف بتركه أولا وجب الإتيان به ثانيا كما هو مقتضى الآيةقوله‌فينبغي حينئذ القول بسقوط الوجوب‌

‌ [٢]فيه نظر لأن كل من قال بالتكرار قال بالفوركما ذكرناه سابقا و صرح به الأصوليون و على هذا لا يستقيم القول بسقوط الوجوب عندكل من قال بالفور اللهم إلا أن يقال الفور عندهم مستفاد من خارج لا من مجرد الصّيغةفهو داخل في قوله و من اعتمد على الأخيرة فحينئذ يرد أن العموم المستفاد من قوله و الذي يظهرمن كلامهم إرادة المعنى الأول ممنوع أصل في مقدمة الواجب‌ قوله على أن الأمر بالشي‌ء مطلقا [٣]ما يتعلق به الأمر إمّامطلق و هو على ما عرّفه بعضهم ما لا يتوقف تعلق الأمر به على مقدمة وجوده من حيث هوكذلك و إما مقيد و هو بخلافه و إنما اعتبر الحيثية لجواز أن يكون الشي‌ء مطلقا بالنسبة إلى الأجزاء كالصلاة فإنها مطلقة بالنسبة إلى الطهارةو مقيّدة بالنسبة إلى الوقت و القدرة و الحيثية معتبرة في تعريف الإضافات كما صرح به الشيخ‌في الشفاء في بحث الجنس و الفصل إذا عرفت هذا فنقول قوله مطلقا احتراز عن المقيد فإنّ‌الأمر بالزكاة و الحج و الصلاة مثلا لا يقتضي إيجاب مقدماتها التي لها مدخل في تعلق الأمربها كالنصاب و الاستطاعة و الوقت اتفاقاقوله يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به‌ [٤]فيجب تحصيله‌و يذم على تركه و إنما لم يقل أمر بما لا يتم إلا به لئلا يتوهم أن الأمر بالشي‌ء نفس الأمر بمقدّماته‌في الحقيقة دونه لأنه لو سلّم ذلك فإنما هي في السبب لا مطلقا كما ستعرفه‌قوله شرطا كان‌أو سببا أو غيرهما [٥]المراد بالشرط هو الشرط الشرعي و هو ما يتأتى الفعل بدونه عقلا و عادة إلا أنّ‌