اللفظ على المعاني الثانوية إنما هي لدلالة المعاني الأولية عليها و قد عرفت بحكم المقدمة الأولى‌أن المعنى الأولى لا يدل على الثانوي فاللفظ أيضا لا يدل عليه‌قوله و ما يقال‌(١) إلخ حاصله‌أن افعل بحسب المادة يعني المصدر لا يدل على الوحدة مثلا لما ذكرت و لم لا يجوز أن يدلّ‌عليها بحسب الهيئة بأن يكون هو بتلك الهيئة موضوعا للموصوف و الصفة جميعا و النزاع‌إنما وقع في هذا لا في الأول‌قوله فيلزم التكرار في المأمور به‌

‌ [٢]قيل لزوم ذلك ممنوع لجواز ارتفاع‌الضدين فلا يلزم من نفي أحدهما دائما إثبات الآخر دائما و أجيب عنه أوّلا بأنا نفرض الكلام في‌ضدين لا ثالث لهما كالحركة و السكون فإنه إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر قطعا و ثانيا بأن المرادبالضد الضد العام أعني الترك و من المعلوم أن دوام الكف عن ترك الفعل إنما يكون بذلك‌الفعل‌قوله إذ لعل التكرار إنما فهم من دليل آخر [٣]كالإجماع و السنة و التقييد بعلّة أو شرطإلى غير ذلك لا بمجرد نفس الأمر و كلامنا فيه و مما يؤيده ذلك أن الصوم في كل عام مرة و الصّلاة في‌كل يوم خمس مرات فالتكرار مختلف و لو كان بمقتضى الأمر نفسه لما كان كذلك قوله و هو باطل [٤]لأن‌اللغة إنما تثبت بالنقل على أن النهي عند كثير من المحققين منهم المرتضى كالأمر في عدم التكرار فلهم أن‌يمنعوا أصل قياسكم قيل و لو سلّم ثبوت اللغة بالقياس إنما هو بالقياس الصحيح و هذا القياس غيرصحيح لأنه قياس أحد المتناقضين على الآخر لما بينهما من المباينة المنافية للقياس أقول هذا ليس‌بشي‌ء لأن العلة و هي الطلب الجازم موجودة فيهما و عند الاشتراك في العلة يجب الاشتراك‌في المعلول مع أن المطلوب في النهي هو طلب كف على ما قيل‌قوله فإن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة [٥]تحريره أن النهي يقتضي منع المكلف من إدخال الماهية في الوجود و هو إنما يتحقق إذا امتنع من إدخال‌كل فرد من أفرادها في الوجود إذ منع إدخال فرد ما يكون قد أدخل تلك الماهية فيه لاشتمال‌ذلك الفرد عليهما و هو ينافي مقتضى النهي بخلاف الأمر فإن المطلوب منه إدخال الماهية في الوجودو هو يتحقق في الإتيان بفرد ما لتحقق الماهية المطلوبةقوله و أيضا التكرار في الأمر مانع‌من فعل غير المأمور به‌ [٦]إذ لو كان للتكرار يعم جميع الأوقات الممكنة لأنه ليس في اللفظ ما يشعر بتخصيصه‌