مقارنا لها به و لا يتأخر عنها قوله‌كان نقلا(١)قيل مقصوده إنه كان نقلا مسقطا للفرض و أورد عليه أنه إن‌خرج في آخر الوقت عن صفات التكليف لم يتحقق الوجوب في شأنه فلا يكون مسقطا للفرض و أجيب‌عنه بأنه لم يرد أنه تحقق هنا الوجوب و سقط به بل أراد أنه لم يتحقق في شأنه الوجوب و بعد ذلك يرد عليه‌أمران أحدهما أنه لو لم يفعله لزم أن لا يكون إثما مع ظن الموت قبل الآخر و الثاني أنهم أجمعوا على‌أن الأذان و الإقامة مختصان بالصلاة الواجبة فيلزم أن لا يجوز فعلهما مع الصلاة في أول الوقت‌قوله و إنما هما لبعض العامة

ة [٢]ذهب بعض الحنفي إلى الأول و الكرخي إلى الثاني‌قوله كان واجبا [٣]بالأصالةمن غير فرق قوله واجبا رد على المذهب الثاني حيث قال في الأول نفل و قوله بالأصالة رد على المذهب الأول حيث قال في الآخر قضاء تابع للأول و قوله من غير فرق رد على المذهب الثالث‌و هو ظاهرقوله يكون‌ [٤]راجعا إلى الواجب المخير لأن الواجب على هذا التقدير أحد الأشخاص المتماثلة في النوع المتمايزةبأجزاء الوقت‌قوله و هو العزم على أداء [٥]الفعل في ثاني الحال إنما فسر البدل بالعزم لعدم وجوب‌بدل غيره بالاتفاق و إنما أفحم لفظ الأداء للتنبيه على أن من اعتبر بدلية العزم جعله بدلا عن إيقاع‌الفعل لا عن الفعل نفسه فلا يرد عليه ما أورده صاحب المنهاج من أن كون العزم بدلا عن الفعل‌يقتضي سقوطه رأسا كما في الكفارات و الطهارات و من أنه يلزم تعدد البدل في أجزاء الوقت‌مع وحدة المبدل و هو الفعل و أنه باطل لأن البدل مما يقوم مقام الأصل فإذا قام واحد لم يكن‌في الباقي بدلا لاستواء وجوده و عدمه و وجه عدم الورود أن العزم بدلا عن إيقاع الفعل‌فغاية ما لزم سقوطه الإيقاعات في أجزاء الوقت قبل الضيق لا سقوط الفعل نفسه و الإيقاع‌متعدد باعتبار تعدد الأجزاء فكل واحد من البدل و المبدل متعدد و كل بدل يتأدى به مبدله‌قوله‌إذا تأخر عن أول الوقت و وسطه‌ [٦]إنما خصّهما بالذكر لأن آخر الوقت بقدر ما يقع الفعل فيه لا يجب البدل‌فيه إجماعا بل يتعين الفعل حينئذ قوله قال السيّد المرتضى‌ [٧]نعم لم يذكر السيد في الذريعة القول بعدم‌وجوب العزم أصلا و قيل هذا يشعر بكونه غير معروف في عصره‌قوله دعويان‌ [٨]أحدهما تساوي جميع‌أجزاء الوقت في الوجوب و الأخرى عدم وجوب العزم‌قوله مستفاد من الأمر [٩]مثل وجوب الصلاة فإنه‌مستفاد من أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و من الروايات‌قوله تحكما [١٠]أي ترجيحا بلا مرجح‌