ا [٢]يعني أن النهي متعلق بالصارف عن المأمور به و بمعلوله و هو تركه لا بضده المصاحب‌للمعلول و وجه المصاحبة قد مر سابقا و هو أن علة الترك أعني الصارف و عدم الداعي مستمر مع فعل‌الأضدادقوله فلو رام الخصم‌ [٣] إلخ فيه شي‌ء لأن الخصم بعد ما سمع في أثناء البحث منع وجوب الصارف باعتباركونه مقدمة لفعل الضد الواجب لا يتصور أن يقدّم على الاستدلال بهذا الوجه الذي يعود عليه ذلك‌المنع بعينه و أي فائدة له في ذلك‌قوله و إن كان واجبا موسعا [٤]إنما وصف الواجب بالموسع لأنّ المضيق‌لا يجري فيه هذا الدليل إذ إيجاب الضدين على التضييق دليل على التخيير لأن التكليف بالجمع بينهما محال‌فالصارف عن أحدهما لا يتصف بالتحريم قطعا و إن اتصف بالوجوب باعتبار التوصل إلى الآخر فلا يلزم‌اجتماع الوجوب و التحريم في شي‌ء واحدقوله و لا ريب في بطلانه‌ [٥]بطلانه ممنوع إذا كان اتّصافه بهما من جهتين‌كما صرّح به بعضهم في دفع شبهة الكعبي‌قوله على أن الذي‌ [٦]يقتضيه التدبر إلخ منع للملازمة في قوله فلوصح مع ذلك فعل الواجب الموسع لكان هذا الصارف واجبا باعتبار كونه مما لا يتم الواجب إلا به مستندابأن ما لا يتم الواجب إلا به على تقدير وجوبه إنما يجب إذا لم يكن هناك مانع و كان إيجابه ممكنا و المانع‌في الصارف موجود و هو لزوم اجتماع الضدين أعني الوجوب و التحريم في أمر واحد شخصي و عدم‌وجوده لا ينافي صحة ذلك الفعل لأن الحرام قد يتوصل به إلى الواجب كما في مثال الحج‌قوله على حد غيره‌من الواجبات‌ [٧]يعني بغيره من الواجبات بالأصالة فإنها لا يسقط إلا بفعلهاقوله فإذا قلنابوجوب ما يتوقف عليه الواجب‌ [٨]يعني مطلقا فالأنسب لو بدل إذاقوله بالضد الواجب‌ [٩]مثل إزالةالنجاسة في المسجدقوله فيسقط ذلك الوجوب‌ [١٠]أي وجوب كراهة الضدقوله لفوات الغرض منه‌ [١١]أي لفوات التوصل الذي هو غرض من وجوب كراهة الضد و باعث له‌قوله و من هنا [١٢]أي مما ذكرنامن أن وجوب المقدمة إنما هو للتوصل و ليس على حد غيره من الواجبات‌قوله بعدم دلالة الأمرعلى النهي‌ [١٣]أي بعدم دلالة الأمر من حيث هو مع قطع النظر عن شي‌ء خارج عنه على نهي ضده لما سيجي‌ء من‌أن الأمر مع إرادة المأمور به يقتضي النهي دون الأمر وحده‌قوله إذ كون وجوبه للتوصل يقتضي‌