حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٩١

عن ضده ضدان للأمر بضده‌قوله حجة القائلين بالاستلزام‌(١)المراد بالاستلزام مطلق الدلالةالتبعية فيتناول الدلالة التضمنية و الالتزامية كليهماقوله و اعتذر بعضهم‌


‌ [٢]لما كان لكل واحد من‌التضمن و الالتزام معنى مقابل للآخر و أطلق الالتزام هنا على التضمن وجهه بأن دلالة اللفظ على الجزء و إن‌كان تضمنا باعتبار كون الجزء في ضمن الكل التزام باعتبار أن حصول الكل مستلزم لحصول الجزءقوله و هو كماترى‌ [٣]الكاف في كما ترى ليس للتشبيه بل للتقييد و المراد أن استلزام الكل للجزء أمر جلي لا خفاء فيه و في‌إعرابه وجوه أقربها أنه في موضع المصدر أي ظهورا كما ترى‌قوله فليس من محل النزاع في شي‌ء [٤]لأن النزاع إنما هوفي الأضداد الوجودية لا في ضد العام بمعنى الترك‌قوله و أنت إذا أحطت خبرا بما حكيناه في محلّ النزاع‌ [٥]حيث قال و عندي في هذا نظر إلى آخره‌قوله لا على أصل الاقتضاء [٦]إذ أصل اقتضاء الأمر المنع من الترك أمر مكشوف بين‌الفريقين لا نزاع فيه على ما زعمه و النزاع إنما هو في أن ذلك الاقتضاء هل هو بطريق العينية أو الاستلزام‌فالاستدلال على أحدهما ليس خارجا عن محل النزاع‌قوله و ما ذكره في الجواب إنما يتم على التقدير الثاني‌ [٧]أي على كون الاحتجاج لإثبات أصل الاقتضاء لا على التقدير الأول و هو كون الاحتجاج لإثبات الاقتضاءعلى سبيل الاستلزام‌قوله فالتحقيق أن يرددّ في‌ [٨]الشق الأول المذكور في الجواب بين الاحتمالين‌المذكورين في وجه النظر بأن يقال إن أرادوا بالنقيض الذي هو جزء من ماهية الوجوب الترك فإن كان المقصودإثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام فهو حق و إن كان المقصود إثبات أصل الاقتضاء فليس من محلّ‌النزاع في شي‌ء و إن أرادوا الأضداد الوجودية الأخر و لا يذهب عليك أن هذا الجواب لا يتمشى عندالقائلين بالعينيةقوله و الوجه الثاني أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا [٩]يريد أن يثبت‌أن الأمر بحسب مفهومه يستلزم النهي عن الضد لزوما عقليا لا بدليل من خارج و حينئذ إن أراد أن الذم‌على الترك جزء من حقيقة الإيجاب منعنا ذلك لأن الأمر على ما فسره بعض المحققين هو الاقتضاء الجازم يعني الطلب‌المانع من الترك و الذم عليه ليس جزءا منه و لو سلم فإنما يجب تعقل الذم و وجب تصور الإيجاب بالكنه حين‌الأمر و هو ممنوع نعم لا بد من حصوله و حصوله لا يستلزم تصور مّا فلا يتصور النهي عنه لتوقفه على تصور المنهي عنه لا يقال‌اشتماله على المنع من الترك كاف في إثبات المطلوب لأنا نقول هذا الوجه يعود حينئذ إلى الوجه الأول و قد عرفت‌