تعلقها بأسبابها فكذا تعلق التكليف بها على نحو تعلق القدرة بها فكما أن تعلق القدرة بها بواسطةتعلقه بأسبابهاقوله أما بدون الأسباب‌(١) إلخ توضيحه أن المقدور لا بد من أن يكون كل واحد من‌فعله و تركه ممكنا و المسببات ليس كذلك لأن فعلها ممتنع و تركها واجب عند عدم الأسباب و بالعكس عندوجودها و فيه نظر لأن امتناع الفعل بالغير لا ينافي إمكانه بالذات و هو المصحح لتعلق القدرةو النظر الذي أورده المصنف يئول إلى هذاقوله فالواجب حقيقة هو

و [٢]أي هو وحده دون المسبب أيضاقوله و هذا الكلام‌ [٣]أي القول بأن الوجوب في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات‌قوله و هذا القدر كاف‌ [٤]إلى آخره‌أي تعلق القدرة بالمسبّبات بتوسط الأسباب كاف في جواز التكليف بها وحدها و إن كان مستبعداثم إن انضمام الأسباب إليها في التكليف و الحكم بوجوب كل واحد منهما يرفع هذا الاستبعاد و على‌التقديرين لم يثبت ما ادّعاه المستدل من أن الواجب هو الأسباب وحدهاقوله و من ثم‌ [٥]أي‌من أجل أن القدرة تتعلق بالمسببات بتوسط الأسباب و هذا القدر كاف في جواز التكليف بها حكى بعض‌الأصوليين عن بعضهم القول بعدم وجوب السبب أيضا كالشرط و الحاكي و هو صاحب المفتاح حيث قال فيه‌وجوب الشي‌ء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به و كان مقدورا و قيل بوجوب السبب دون الشرط و قيل لافيهما و مثله عبارة الحاجبي في المنتهى و قريب منه عبارته في المختصرقوله لكنه غير معروف‌ [٦]الضمير عائد إلى‌القول و إلى البعض الأخيرقوله لأن تعليق الأمر [٧]إلى آخره علل لقلة النفع في البحث عن السبب بوجهين‌أحدهما أن الأمر بالمسبب نادر فالبحث عن سببه ليس له نفع كثير لقلة موارده و ثانيهما أن أثرالشك في وجوب السبب بيّن لما عرفت من أن القول بعدم وجوبه غير معروف بل كاد أن يكون وجوبه‌إجماعيا فلا وجه لجعله مناطا للبحث و لا تقع لأخذه محلا للنزاع‌قوله قول المفصّل‌ [٨]و هو أنّ إيجاب‌المشروط غير مستلزم لإيجاب شرطه‌قوله بواحدة من الثلاث‌ [٩]أما عدم دلالتها عليه بالمطابقةو التضمن فظاهر لأن إيجاب الشرط ليس عين إيجاب المشروط و لا جزؤه و أما عدم دلالتها بالالتزام‌فلانتفاء اللزوم الذهني و هو كون إيجاب المشروط بحيث يلزم من العلم به العلم بإيجاب الشرط ضرورةأنا نعلم إيجاب المشروط مع الذّهول عن إيجاب شرطه و فيه نظر لأن هذا إنما يدل على أن بين الإيجابين‌