بأوّل الكلام و آخره و الواقع في هذه الظرف إنما هو مضمون الأمر أعني الطّلب دون المطلوب و إلاّ لزم تحصيل‌الحاصل بل المطلوب خارج عنه متصل به بناء على الفور و هو استقبالي قطعا و لم يقع في شي‌ء من أجزاءالزّمان الحاضر لو كان للفور و الفور عبارة عن الإتيان بالفعل في الزّمان المستقبل بزمان الأمرقوله إما مطلقا (١)أي إمّا استقبالا مطلقا سواء كان متعقبا للحال و هو الفور أو غير متعقب و هو التراخي‌قوله و أيضا

ا [٢]إنما عد هذا مع السّابق دليلا واحدا مع أنه أمكن جعلهما دليلين لأنهما مبنيان‌على أمر واحد و هو النهي يفيد الفورقوله و هو يقتضي الفور [٣]أي النهي يقتضي الانتهاء عن‌المنهي عنه على الفور و هو يتوقف على فعل المأمور به على الفور فكان الأمر مقتضيا على الفورقوله‌و جوابه يعلم من الجواب السّابق‌ [٤]أما الجواب عن الأول فبأنه قياس في اللغة و بالعرف من وجهين‌و أما عن الثاني فيمنع أن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه و مع التنزل فبأن النهي بحسب الأمر فورا و غيرفورقوله احتج السيد [٥]على مذهبه و هو أن الأمر مشترك بين الفور و التراخي لفظاقوله‌لا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ [٦]لأن اللفظ لو اختص بأحدهما أو بالقدر المشترك لتبادرذلك إلى الفهم فلا يحتاج إلى الاستفهام‌قوله و الجواب أن الذي‌ [٧]إلى آخره جواب عن دليله الأول‌توضيحه أن ظاهر استعمال اللفظ في شيئين إنما يقتضي أن يكون حقيقة فيهما إذا تساوت نسبتهاإليهما أما مع التفاوت بالتبادر و عدمه فلا و قد بينا أن المتبادر إنما هو طلب الفعل و أنت خبيربأن هذا الجواب لا يتمشى على الفور يمكن إخراج جوابه عن هذاقوله و يكفي في حسن الاستفهام‌ [٨]نقض تفصيلي يمنع قوله و الاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ هذا الجواب أيضا لا ينافي عندالقائلين بالفور و لكن يمكن استنباطه أيضا قوله‌ فائدة إذا قلنا بأن الأمر للفور إلى آخره [٩]اعلم‌أنا إذا قلنا بأن الأمر يجوز فيه التراخي فلا نزاع في أنه إن فات في أول أوقات الإمكان وجب الإتيان‌به في غيره بمقتضى ذلك الأمر و أما إن قلنا بأنه للفور فإما أن يكون هناك دليل على وجوب‌الإتيان به في غيره إن فات أو دليل على عدم وجوبه فلا نزاع حينئذ في وجوب الإتيان به على الأول و عدمه على الثاني إلا أن ذلك الأمر خارج عن محل النزاع و إمّا أن لايكون هناك دليل أصلا لا على هذا و لا على ذلك و هذا محل النزاع فمنهم من قال بوجوب الإتيان‌