أن يقوم اضطجع حتى المساء يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع لأنه أراد الجمع‌بين القيام و الاضطجاع مع تراخي أحدهماقوله طلب السقي إنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا(١)حتّى لو علم‌عدم الحاجة لم يفهم التعجيل و لما حسن عده في العصاة لا يقال الأصل عدم القرينة لأنا نقول العادةحاكمة بوجودها و إلا فالعصيان ممنوع قوله إذ أمرتك‌

‌ [٢]المراد بالأمر اسجدوا في قوله تعالى و إذ قلناللملائكة كما مرّ فلا يرد أن البحث في الصيغة لا في لفظ الأمرقوله و لو لم يكن للفور لم يتوجه عليه‌الذم‌ [٣]الملازمة ممنوعة لأن قصد المخاطب بالترك في الموسع أيضا ممّا يوجب الذم سيما إذا كان‌ذلك القصد مقرونا بالتجبر و الاستكبار كما في هذا المقام بدليل أبى و استكبر و أنا خير منه‌و على هذا كيف يتمنّى منه أن يقول سوف أسجد و قد ذكرنا فيما تقدم ما يقوي هذا المنع‌فتذكرقوله مقيد بوقت معين‌ [٤]فليس بمطلق و النزاع إنما هو فيه‌قوله و الدليل على التقييد [٥]لأنه رتب السّجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب و هي مقتضية للسّجود عقيبها من غيرمهلة و لأنه رتب الأمر على الشرط و الشرط قد يكون سببا و علة للجزاءقوله و أمّا انتفاءاللازم فلأنه ليس‌ [٦] إلخ قيل هذا أيضا عائد إلى تكليف المحال لأن التأخير إلى وقت معين لا يعلمه أصلالإيقاعه فيه و عدم التأخير عنه محال و لا نزاع في إمكانه أي إمكان التصريح بجوازه بأن يقول‌افعل و نفيت عنك الفور مع أن الدليل على عدم شرع التأخير جاز فيه بعينه و هذا نقض‌إجمالي‌قوله و لو كان التأخير متعينا [٧]أي لو كان تأخير الفعل إلى آخر أزمنة الإمكان متعينا و لم‌يجز الإتيان به على الفور و هذا الجواب نقض تفصيلي لأنه يمنع الملازمةقوله و هو الفعل‌المأمور به‌ [٨]قال الآمدي لا نسلم أنه فعل المأمور به فإن دلالة الآية على وجوب المسارعة إلى سبب‌المغفرة و إنما هي من جهة الاقتضاء بدون المنطوق و الاقتضاء إلى عمومه له فلا دلالة لهاعلى المسارعة إلى كل سبب للمغفرة و يختص بما اتفق على وجوب تعجيله من الأفعال كالتوبة و نحوهاو لا يعم كل فعل مأمور به أقول و مما يدل على عدم عمومه أيضا أن فعل المندوب من أسباب المغفرةو لا يجب المسارعة إليه اتفاقاقوله و إنما يتحقق المسارعة و الاستباق بأن يفعل بالفور [٩]الحصر ممنوع