نسلم الامتثال‌قوله لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها(١)فإن قلت لو كان كذلك لما نسب الامتثال إلى فعل‌المأمور به مرة لكن العرف يشهد بذلك قلنا إنما نسب الامتثال إليها لأنها من ضروريات الوجود لابخصوصها من حيث هو الدلالة القرينة على اعتبار خصوصهاقوله إذ لو كان لذلك لم‌يصدق الامتثال‌

‌ [٢]إلى فعل المأمور به مرّة لكن العرف يشهد بذلك قلنا إنما نسب الامتثال إليهالأنها من ضروريات الوجود لا بخصوصها من حيث هو أو لدلالة القرينة على اعتبار خصوصهاقوله إذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما بعدها [٣]قيل فيه نظر لأن الفعل في المرّةالثانية كما هو فرد للطبيعة من حيث هي كذلك كان فردا للحقيقة المقيدة بالوحدة المطلقة فالتفرقة بأنه إذا كان لطلب الطّبيعةكان ممتثلا بالمرة الثانية إذا كان للمرة لم يكن كذلك محل بحث و أجيب بأن مرادهم بالمرة الواحدةلزوم الاقتصار عليها من غير زيادة كما أشار إليه المصنف في تفصيل المذاهب فعلى هذا الفعل في المرةالثانية ليس من أفراد المرة بهذا المعنى فلو أتى به ثانية لما عد ممتثلا كمن كان عليه ركعتين فأتى بثلاث ركعات‌فإنه غير ممتثل قطعاقوله بمثل ما مرّ [٤]في الأصل المتقدم‌قوله من أنه لو ثبت‌ [٥]أي كونه للماهيّةأو للمرة أو للتكرارقوله يمنع الخلاف‌ [٦]أي ممن يبحث و يجتهد كما مرّقوله و ذلك كاف‌ [٧]أي السبق‌و التبادر الذي يفيد الظن كاف في إثبات ما يماثله مما يقصد فيه يقين مدلوله و قد عرفت وجه‌العدول عن اختيار الآحاد إلى هذا آنفا أصل في الفور و التراخي‌ قوله و جماعة [٨]منهم صاحب المفتاح و وافقهم في‌ذلك كل من قال بالتكرار لحصل ما هو المطلوب و هو استغراق الأوقات‌قوله فيتوقف‌ [٩]كما هوشأن الألفاظ المشتركة عند الإطلاق‌قوله منهم المحقق‌ [١٠]و منهم أيضا مشاهير المخالفين‌كالحاجبي و الشافعي و الفخري و صاحب المنهاج‌قوله لنا نظير ما تقدم‌ [١١]يتوجه إلى هذا جميع ما قلناه‌فيما تقدم فلا يفيده‌قوله مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل‌ [١٢]أي فقط من غير دلالة على الفورو التراخي لا بحسب المادة و لا بحسب الصّيغةقوله و أجيب عنه بأن ذلك إنما يفهم بالقرينة [١٣]و بهذايندفع أيضا ما احتج به صاحب المفتاح على الفورية حيث قال التبادر الفهم عند الأمر بشي‌ء بعد الأمر بخلافه‌إلى تغيير أمر الأول دون الجمع بين الأمرين و إرادة التراخي فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل‌