لأن الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة(١)قال في الحاشية هذا إشارة إلى بعد وقوعه‌من حيث إن الطالب بالشي‌ء إذا لم يكن غافلا عن تركه فإما أن لا يريد المنع منه أو يريده و الأول الندب و الثاني‌هو الوجوب و إنما يتصور إرادة الطلب المجرد عند الغفلة عن الترك و حيث إن العمل في مباحث‌الأمر على أوامر الشرع ففرض الاستعمال في القدر المشترك غير معقول فتأمل قوله على أنّهامشتركة لغة

ة [٢]أي مشتركة بين الوجوب و الندب اشتراكا لفظياقوله و القرآن و السنّة و ظاهرالاستعمال يقتضي الحقيقة [٣]هذا الحكم أعني كون الأمر في القرآن و السنة للوجوب و الندب على‌سبيل الحقيقة لا ينافي ما سيصرح به من أن الأمر عند الشارع حقيقة في الوجوب فقطلأن كون الندب معنى مجازيا بهذا الاعتبار لا ينافي كونه معنى حقيقيا باعتبار وضع اللغةو المراد بالحقيقة الحقيقة اللغويةقوله بحمل الصحابة [٤]إن أراد كل الصحابة فهو ممنوع و إن أراد بعضهم‌فلا يجديه نفعا لأن غاية ما في الباب أن يكون ذلك إجماعا سكوتيا و هو ليس بحجة أصلا لا قطعاو لا ظنا على أن حملهم الأمر على الوجوب يجوز أن يكون مستفادا من القرائن أو منوطا باجتهادهم‌و لا يصير حجة على غيرهم‌قوله و هذا يدل على قيام الحجة عليهم بذلك‌ [٥]فيه نظر لأن العادة قدجرت في باب المناظرة بذكر حججهم و مستندهم فلو كان لهم على ذلك حجة لنقلوها و لو نقلوها لوصل‌إليناقوله و قد بينا في مواضع من كتابنا أن إجماعنا حجة [٦]هذا حق إن أراد به الإجماع الحقيقي‌و لكن تحققه فيما نحن فيه ممنوع و ممنوع إن أراد به الإجماع السكوتي لأنه ليس بحجة أصلا عند المحققين‌قوله لوجود أماراته‌ [٧]من جملتها عدم تبادر الغير و قد عرفت أن الوجوب متبادر إلى الفهم‌قوله و كونه خيرا من الاشتراك‌ [٨]وجه آخر لترجيح مجازيته في الندب مع قطع النظر عن وجودأمارة المجاز يعني أن الأمر حقيقة في الوجوب بالاتفاق فلا بد من أن يكون مجازا في الندب‌و إلا لزم الاشتراك و المجاز خير منه فوجب ترجيحه‌قوله أو ما أشبه هذا من علامة الحقيقةو المجاز [٩]و مثل أ من عراء اللفظ عن القرينة عند استعماله و عدم عرائه فإن الأول من علامةالحقيقة و الثاني من علامة المجاز قوله فلا أ لا ترى أن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي لا يدل على‌