غير الواجب‌قوله فإن قيل‌(١)منع لقوله هدّد إلخ تقريره أن الآية إنما دلت على أن مخالفة الأمر مأموربالحذر و لا دلالة في ذلك على وجوب الحذر فلم يتحقق التهديدقوله قلنا

ا [٢]إثبات للمقدمة الممنوعةبأن هذا الأمر أعني فليحذر للإيجاب بدليل تعلقه بإصابة الفتنة أو العذاب و وروده في معرض‌الوعيد فدلّ على التهديد فإن قيل كون الأمر المطلق للإيجاب يتوقف على كون هذا الأمر للإيجاب‌و كون هذا الأمر للإيجاب يتوقف على كون الأمر المطلق للإيجاب فيدور قلنا كون الأمر المطلق‌للإيجاب بطريق الحقيقة يتوقف على كون هذا الأمر مستعملا في الإيجاب و لا عكس لجواز أن يكون‌إيجاب هذا الأمر مستفادا من القرينة و هذا القدر كان هناقوله و مع التنزل عن دلالته على‌وجوب الحذر [٣]فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حين مخالفة الأمر و بهذا القدر يتم مطلوبناأعني كون الأمر المطلق للوجوب‌قوله سفها و عبثا [٤]و لذلك يلام من يحذر عن سقوط الجدار الغيرالمائل و عن افتراس أسد في موضع لا أسد فيه‌قوله و كأنها [٥]تأييد لما ذكر من أن المراد من مخالفةالأمر تركه و إعراضه عنه‌قوله قلنا إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم‌ [٦]لما ذكره الشيخ‌الرّضي أن اسم الجنس إذا استعمل و لم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه فهو في الظاهر لاستغراق‌الجنس أخذا من استقراء كلامهم و في هذا المقام نظر لأن المصدر عام بالنسبة إلى ما أضيف إليه إذا كان‌المراد منه المدلول المصدري و الأمر في الآية محمول على ما يطلق عليه من الصّيغ لئلا يرد عليه أن هذاخارج عن محل النزاع إذ النزاع إنما هو في صيغة افعل لا في مفهوم أمرقوله على أن الإطلاق‌كاف في المطلوب [٧]و هو أن الأمر مطلقا للوجوب خاصةقوله لم يحسن الذم‌ [٨]إذا كان للمخاطب أن يقول‌لما كان الأمر لغير الوجوب أيضا حمله على هذا و تركت مقتضاه فلا استحق الذّم و الوعيد و بهذااندفع ما قيل من أنه لزم من هذا الدّليل كون الأمر للوجوب حقيقة و لا يدل على أنه ليس حقيقةفي غيره و لا حاجة إلى أن يقال لدفعه الأصل عدم الاشتراك‌قوله ذمهم على مخالفتهم للأمر [٩]الذم مستفاد من سياق الكلام إذ ليس المقصود من لا يركعون الإخبار بعدم الركوع بل المقصود ذمهم‌على ترك الركوع فلو لم يكن اركعوا للوجوب لم يتوجه الذم لعدم وجود مقتضيه لا يقال أثبتم الوجوب‌