بمجرد ترك الفعل ليس نفس الوجوب بل مسبّب عنه فأطلق عليه أنه عين المسبّب ادّعاء لكمال السبب في‌السببية و ذلك فنّ من البلاغةقوله لا يقال‌(١)منع للمقدمة القائلة بأن ذم العقلاء معلّل‌بمجرد الترك لجواز أن يكون الذم بملاحظة القرينة فلا يدل على أن الأمر للوجوب حقيقةقوله لأنا نقول‌

‌ [٢]إثبات للمقدمة الممنوعة بأن الذم حاصل حيث لا قرينة فيه أصلا فليس إلا بمجرد الترك أقول فيه‌نظر لأن الخصم لا يسلم حصول الذم عند عدم قرينة الوجوب و الجواب بالوجدان و دعوى البداهةفي مقام المناظرة أما السكوت أو المعارضة بالمثل و قد يفرض على أصل الدليل بأنا لا نسلم أن حكمهم‌بالعصيان لأجل أنهم فهموا الوجوب من مجرد قوله افعل بل لأنّ الشارع أوجب إطاعة العبد لسيّده‌و هذا ليس بشي‌ء لأن ذلك الإيجاب فيما أوجبه السيّد عليه لا مطلقا بدليل أن له الترك فيما حيّزه فيه‌و فيما رجح أحد طرفيه ترجيحا غير مانع من الطرف الآخرقوله فليقدر كذلك [٣]إشارة إلى انتفاءالقرائن لو كانت في الواقع موجودة فالوجدان يشهد ببقاء الذّم على تقدير انتفائها فعلم أن الذم ليس إلاّ بمجرد الترك إذ لو كان للقرينة مدخل فيه لزال‌بزوالهاقوله عرفا [٤]نصب إما لأن يكون تمييزا لنسبة الشهادة إلى الوجدان أو مفعولا مطلقاأي شهادة عرف‌قوله و بضميمة أصالة عدم النقل إلخ [٥]لما كان المطلوب أن الأمر في اللغة حقيقةللوجوب و لم يثبت ذلك من الدليل المذكور لأنه إنما يفيد في عرفنا كذلك إشارة إلى أنه يحصل المطلوب‌بانضمام مقدمة أخرى إليه و هي أن الأصل عدم نقل صيغة افعل عن المعنى اللغوي إلى العرفي‌فعلى هذا كانت في اللغة أيضا كذلك و العرف تابع لهاقوله ما منعك أن لا تسجد [٦]قيل الممنوع‌هو السجود لا عدمه و الجواب على وجهين الأول أن لا زائدة كما في الكشاف الثاني أن منعك‌مجاز عن دعاك بقرينة لا إذ بين الصارف عن الفعل و الداعي إلى تركه نوع تعلق كما في المفتاح‌قوله و المراد بالأمر اسجدوا [٧]دون المركب من أ م ر و اندفع بهذا التفسير ما قيل من أن هذاالدليل إن تم فإنما يدل على أن مفهوم أ م ر هو الوجوب لا مفهوم صيغة افعل و النزاع إنما هو فيه‌قوله‌و لو لا أن صيغة اسجدوا للوجوب إلخ [٨]يعني لو لا أن صيغة اسجدوا للوجوب فقط لما كان الإنكار و الاعتراف‌على ترك السجود متوجها و كان له أن يقول ما أوجبته عليّ فلذا تركته و فيه نظر لأنا لا نسلم أن الإنكار