العطف لاقتضائه التكرار بمثابة العامل فحينئذ يكون التقدير يسجد من في السماوات و يسجد له من في الأرض و هكذافيكون هناك ألفاظ متعددة لمعان متعددة و هذا ليس مما نحن فيه و أجاب عنه البيضاوي بأنّالا نسلم أن حرف العطف بمثابة العامل سلمنا لكن بمثابته بعينه لكونه قرينة له و حينئذ يكون لفظا واحدا مرادا به معان‌مختلفة و ردّه بعض المحققين بأن كونه بمثابة العامل متفق عليه عند النحاة فمنعه مكابرة و أما كونه‌بمثابته فإن أريد بعينه لفظا فمسلم و لا يضر و معنى فممنوع ثم إنه منقوض بقولهم العين باصرة و نوراةو كذا و كذاقوله نحن بما عندنا(١)البيت يريد كل منا راض بما أتاه و قسم لنا لا ننازع و لا نتحاسدو الآراء مع ذلك مختلفة لا يتفق على أمر و القصد فيما أخبر إظهار التعجب عن حالهم كذا في شرح الأبيات‌قوله أي نحن بما عندنا راضون‌

‌ [٢]لما كان المذكورة و هو راض لا يصلح أن يكون خبرا عن المتكلم والمخاطب جميعا قدر خبر الأول على وفقه و جعله خبرا عن الثاني لكونه موافقا له في الأفراد و منهم من‌زعم من أن المذكور خبر عن الأول لكونه ضميرا لمعظم و هو بعيد إذ لا يعهد الأخبار في نحوه إلا بالجمع‌ أصل في الحقيقة و المجاز قوله حقيقة و مجازا باعتبارين‌ [٣]حقيقة باعتبار دلالته على الموضوع له الأصلي و مجاز باعتباردلالته على غيره و لا قدح في ذلك كما أن اللفظ مطابقة و تضمن باعتبارين‌قوله و إلاّ لزم صدق‌الملزوم بدون اللازم و هو محال [٤]و الأولى أن يقال و إلا لزم صدق به الملزوم بدون اللازم أوصدق أحد المتعاندين مع الآخر و كلاهما محال‌قوله و جعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز و الكناية [٥]يشتركان في أنهما يستعملان في غير الموضوع له و يفترقان في أن المجاز قرينة مانعة من إرادته بخلاف الكنايةقوله و احتجوا في أنه مجاز [٦]فيهما بأن استعمالهما على أن يكون كل واحد منهما مناطا للحكم استعمال في غيرما وضع له أولا لأن المعنى المجازي لم يكن داخلا في إرادة الموضوع له منفردا لأن الانفراد ينافيه و هوداخل فيها كدخول زيد في كل رجل إذا كانت كل أفرادية و ما هذا إلا بحذف الانفراد الذي هو جزءللموضوع له الأصلي و لا خفاء في أنه بدون هذا القيد معنى مجازي فكان اللفظ مجازا في كل واحدمنهما و بهذا التقرير يندفع ما سيورده على هذه الحجة بأن فيها خروجا عن محل النزاع فتأمل قوله‌جواب المانعين عن حجة الجواز ظاهر بعد ما قرره في وجه التنافي‌ [٧]و هو أن المجاز مستلزم للقرينة المانعة عن‌