لا يمكن إثبات الملازمة لأن الحقائق الشرعيّة لكونها مجازات لغوية موضوعة بوضع نوعيّ‌و إن أراد أعم من ذلك فظاهر أنه ليس بمفروض‌قوله مجازات لغوية(١)نصب على الحال للمفعول‌الأول أو الثاني و يجوز أن يكون صفة للثاني‌قوله فإن المجازات الحادثة عربية

ة [٢]على تجويزهم‌نوعها قيل المجازات الحادثة إنما كانت عربية إذا استعملت في غير المعاني اللغوية بسبب الوضع‌اللغوي لا بسبب الوضع الشرعي بأن كانت موضوعة في اللغة لمعنى ثم استعملت في آخر لأجل‌المناسبة بينه و بين الأول و ما نحن فيه أعني الحقائق الشرعية إنما استعملت بسبب الوضع‌الشرعي لا بسبب الوضع اللغوي فكيف يصح القول بأنها مجازات عربيّة و أجيب عنه تارةبأنه يكفي في كونها عربيّة و أجيب عنه تارة بأنه يكفي في كونها عربية أنه يمكن للعرب استعمالهابإزاء هذه المعاني تجوزا من جهة المناسبة و إن كان استعمال الشارع ليس من هذه الجهة و أخرى بأنه‌يكفي في كونها عربية أنها من موضوعات العرب و الجواب الأول بعيد إذ يستلزم صحة اتصاف اللّفظبالمجازية بمجرد إمكان استعماله و إن لم يستعمل و الثاني أبعد لأنه يستلزم صحة اتصاف اللفظ الموضوع‌في اللغة لمعنى إذا استعمل في غيره بسبب وضع آخر بالمجازية و إن لم يكن بينهما مناسبة أو كانت و لم‌يكن الاستعمال لأجلها أقول يمكن أن يجاب عن أصل الاعتراض بأن الشارع إنما استعملها بسبب الوضع‌المسبب عن المناسبة بين المعاني الشرعيّة و المعاني اللغوية لا بسبب الوضع مطلقا فهي من حيث الوضع‌حقائق شرعية و من حيث المناسبة مجازات عربية و لا ضير في أن يكون للاستعمال الواحد جهتان‌قوله و إن لم يصرح العرب بآحادها [٣]إلى آخره‌دفع لما يقال من أن العرب لم يعرف معاني هذه المجازات الحادثة فكيف وضعها وقوله لدلالة الاستقراءعلى تجويزهم نوعها [٤]إشارة إلى أن ذلك الاعتراض إنما يرد لو اشترط في المجازات نقل آحادهابأعيانها عن العرب و ليس الأمر كذلك لأنه إنما يشترط فيها تجويزهم نوعها فكل مجاز حادث داخل تحت‌نوع من أنواعها فهو مجاز عربي داخل تحت الوضع النوعي‌قوله و مع التنزل‌ [٥]أي مع التنزل عن منع الملازمة الأولى‌و تسليمها بمنع بطلان اللازم في الملازمة الثانية و ما ذكرتم في إبطاله من الآية الكريمة إنما يدلّ على‌مطلوبكم لو كان الضمير لكل القرآن و هو ممنوع لجواز أن يكون للسورة باعتبار المنزل و المذكور أو القرآن‌