القاضي من أنها مجازات لغويةقوله و ذلك علامة الحقيقة(١)قد يقال أولا علامة الحقيقة عدم‌سبق الغير إلى الفهم دون السبق إلى الفهم و إلا لانتقض بالمشترك و الجواب أن السبق أيضا من علامة الحقيقةعلى أن سبقه إلى الفهم يستلزم عدم سبق الغير ضرورة و ثانيا المجاز قد يشتهر بحيث‌يسبق المعنى المجازي إلى الفهم و الجواب أن المجاز إن بلغ تلك المرتبة صار حقيقة شرعية كماقال الشريف قدس سرّه في لفظ الوجود المتبادر منه خصوص الخارجي‌قوله ثم إن هذا

ا [٢]إشارةإلى سبق هذه المعاني إلى الفهم و جعله إشارة إليه و إلى ما سبق من كونها اسما للركعات المخصوصةتعسف ظاهر إذا الخصم لا ينكر هذاقوله و أورد عليه أنه لا [٣]إلى آخره هذا الإيراد لا وجه له لأنّه‌لا يتوجه إلى شي‌ء من المقدّمات الثلاثة التي بناء الاستدلال عليها فإن قلت لعله يرجع إلى‌الثانية بمنع السبق قلت السبق في الجملة مما يقول به الكل فمنعه منع المتفق عليه بين الفريقين‌فإن قلت لعله يمنع السبق في عرف الشارع قلت فعلى هذا حاصله و حاصل ما سيجي‌ء من قول المصنف‌أما في الحجة فلأن دعوى كونها إلخ متحد بل يصير عينه فيكون أحدهما لغوا فإن قلت لعله يرجع‌إلى الثالثة و هو حينئذ يمنع كون ذلك يتصرف الشرع لاحتمال كونه بتصرف أهل الشرع فيلزم‌من ذلك كونها في الشرع مجازات فاكتفى بذكر اللازم عن الملزوم قلت هذا أيضا حاصل‌ما ذكره المصنف بعد ذلك كما ستعرفه فليتأمّل‌قوله بل يجوز كونها مجازات‌ [٤]لتحقق العلاقةبين المعنيين فإن الدّعاء و الإمساك و القصد المطلقين أجزاء لهذه المعاني و النماء والتطهير مسبّبان عن أداء مال مخصوص‌قوله فهي ممنوعة [٥]أي الدعوى المذكورةالمعللة بالسبق ممنوعة و هذا المنع عائد إلى التعليل أعني السبق على تقدير إرادته في عرف‌الشرع و هو الذي جعله في الاحتجاج مقدمة ثانية لا إلى كونها اسما لمعانيها الشرعيّةو هو المقدّمة الأولى إذ هو ثابت في الجملة فمنعه مكابرة قوله و إن كانت بالنظر [٦]إلخ أي إن‌كانت الدعوى المذكورة بالنظر إلى إطلاق أهل الشرع من الفقهاء و المتكلّمين فهي مسلّمةو التسليم في الحقيقة يعود إلى المقدمة الثانية لكن الحصر المستفاد من المقدمة الثالثة ممنوع لجواز