أهل الشّرع إمّا لأجل وضع الشارع فيكون استعمالهم تابعا لوضعه و لا يكون لهم وضع و اصطلاح‌و إما لأجل أنهم وضعوها بعد ما استعملها الشارع مجازاقوله بحيث يدلّ عليها بغير قرينة(١)إشارة إلى أن المراد بالوضع و التعيين ما كان بين اللفظ و المعنى الحقيقي لا ما كان بينه و بين‌المعنى المجازي إذ الوضع يطلق على الوضع المجازي أيضا فأتى بقيد الحيثية لإخراجه و اللام في ليكون‌للتعليل و ما بعدها علّة غائية للوضع‌قوله فيكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية

ة [٢]أمّاأنها حقائق عرفية فلاستناد الوضع إلى عرف المتشرّعة و أما أنها ليست بشرعية فلأنّ‌الشرعيّة هي التي وضعها الشارع و هذا الوضع إنما هو من المتشرعةقوله بناء على الأول‌ [٣]و هو أن يكون الوضع باعتبار الشارع و إنما وجب حملها على هذا التقدير على المعاني الشرعيّةإذ الظاهر أن تكلم الشارع إنما هو باصطلاحه‌قوله بناء على الثاني‌ [٤]و هو أن يكون استعمال‌الشارع لها بطريق المجاز و إنما وجب حملها على هذا التقدير على المعاني اللغوية لأنّ الظاهر أنّ‌الشارع حينئذ يتكلّم على قانون اللغة و لأن حمل اللفظ على المعنى المجازي موقوف على القرينة وبدونها يحمل على المعنى الحقيقي قطعاقوله فإنها يحمل على الشرعي بغير خلاف‌ [٥]أما على تقديروضع الشارع فلأن ظاهر حال المتشرعة أنهم يتكلّمون على عرفه و أما على تقدير وضعهم دونه‌فلأن ظاهر حالهم أنهم يتكلّمون على عرفهم و هذه الألفاظ بالقياس إليهم حقائق عرفيةقوله‌احتج المثبتون إلخ‌ [٦]هذا الاحتجاج يتم بثلاث مقدمات الأولى بيان أن الألفاظ في الشرع مستعملةفي غير المعاني اللغويّة و إليها أشار بقوله بأنا نقطع الثانية بيان أنها حقائق في ذلك الغير وإليها أشار بقوله و نقطع أيضا بسبق هذه المعاني الثالثة بيان أن تلك الحقيقة حقيقة شرعية و إليها أشاربقوله ثم إن هذا و لا يتم بالأولى وحدها لاحتمال التجوز و لا بها مع الثانية لاحتمال أن يكون حقيقة عرفية لا شرعيةقوله‌بأنا نقطع‌ [٧]إلى آخره أي نقطع بأن لفظ الصلاة مستعملة في الركعات المخصوصة مع ما فيها و بذلك‌بطل احتمال كونها باقية على معناه اللغوي‌قوله و إن الزكاة لأداء مال مخصوص‌ [٨]إنما لم‌يفسر الزكاة بالقدر المخرج تنبيها على ما ذكرناقوله و نقطع أيضا [٩]إشارة إلى بطلان ما ذكره‌