‌ [٢]مثل جعفر الموضوع لغة للنهر الصغيرالمنقول إلى الرجل المسمى به و هو من ارتجال الخطبة و الشعر أي ابتدأهما من غير تهية و المرتجل أيضاينقسم باعتبار المستعمل إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في المنقول‌ أصل في الحقيقة الشرعية قوله لا ريب في وجود [٣]الحقيقة اللغوية و العرفية أما الأولى فلأنه لا شك أن هناك ألفاظا موضوعة لمعان مستعملةفيها كالإنسان و الفرس و ذلك هو الحقيقة اللغوية و أما الاستدلال على ثبوتها بأن هناك‌ألفاظ مستعملة في معان فإن كان هذا الاستعمال بحسب الوضع كانت حقائق و هو المطلوب‌و إن كان لا بحسبه كانت مجازات و المجاز مسبوق بالحقيقة فليس بسديد لأن المجازمسبوق بالوضع و الوضع لا يستلزم الحقيقة و أما الثانية فلأن هنا ألفاظا موضوعةفي اللغة لمعان كالدابة و الكلأة و استعملت بحسب العرف في غيرها بالمناسبة لها واشتهرت بحيث صارت مفهمة له بلا قرينة و لا نعني بالحقيقة العرفية سوى هذاقوله و أماالشرعية [٤]و هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع سواء كان ذلك الوضع لمناسبةبينه و بين المعنى اللّغوي فيكون منقولا أو لا فيكون مرتجلا و تحقيق ذلك أن ذلك‌المعنى إما أن يعرفه أهل اللغة أو لا و على التقديرين إما أن يكون بينه و بين المعنى اللغوي‌مناسبة أو لا و على تقدير المناسبة إما أن يكون الوضع الشرعي لأجلها أو لا فهذه ستةأقسام و القسمان منها منقولان و البواقي مرتجلة و موضوعات مبدأةقوله فقداختلفوا في إثباتها و نفيها [٥]إشارة إلى أن لا خلاف في إمكانها إذ لا استحالة في وضع‌الشارع لفظا لمعنى لم يضعه أهل اللغة له‌قوله فذهب إلى كلّ فريق‌ [٦]ذهب المعتزلةكما صرح به الإمام في المحصول و الفقهاء كما صرح به الآمدي في الأحكام و بعض الإمامية كالعلامةو غيره إلى الأول و ذهب القاضي أبو بكر إلى الثاني و هم قد اختلفوا في نقل مذهبه فقيل‌كل ما يدّعى أنه حقيقة شرعيّة فهو عنده باق على معناه اللّغوي و الزيادات شروط لاعتباره‌