دلالة له على وجوب تأديته بلفظه لأن تأدية المسموع كما يحصل بنقله بلفظه كذلك يحصل بنقله بمضمونه عرفاأ لا ترى أنه صح قولك لزيد هذا الذي قلت لك ما سمعته من فلان إذا نقلت مضمون كلامه لا نفسه قال الآبدي‌في الأحكام هذا الخبر بعينه تدل على جواز النقل بالمعنى لأن الظاهر أن الخبر المروي حديث واحد و الأصل‌عدم تكرره من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مع ذلك قد روي بألفاظ مختلفة فإنه قد روي نصر اللّه و رحم الله و إلى‌غير فقيه و إلى من لا فقه له فهو لنا لا لهم و أجيب بأن كون الأصل عدم التكرار معارض بأن الأصل عدم‌التغيير من الراوي و بقاء ما كان على ما كان‌قوله و منها أن اللّه تعالى قص القصة(١)فإن قلت حكايته تعالى‌شأنه ليست ممّا نحن فيه لأنه عالم بالدقائق فلا يفوته شي‌ء بخلاف الرواة فإن اختلاف درجاتهم في درك‌المقاصد و تفاوت مقاماتهم في الوصول إلى المطالب ممّا لا يشتبه على ذي فطنة و لو جوز النقل بالمعنى‌لأدى ذلك إلى الإخلال بمقصود الحديث إما لأدنى تغيير يحصل في كل مرتبة فيختل المقصود بسبب المجموع‌بالكلية و إما لوضع الراوي لفظا في موضع لفظ آخر عملا بمذهبه و اعتقادا بصحته فالمجتهد المنقول‌إليه حينئذ مقلد له في اعتقاده و تابع له في اجتهاده إذ لو سمع لفظ الحديث لحمله على غير مراده فيبطل الاعتمادبالحديث حينئذ قلت الوجه الأول مدفوع بأن المفروض عدم حصول التغيير في المعنى مطلقا و فرض التغيير في‌الجملة يخرجه عما نحن فيه فإنه لا يجوز اتفاقا و الوجه الثاني أيضا مدفوع بأن نقل الراوي معتقدة إلى‌الغير بعنوان الرواية في محل الخلاف تدليس لا يليق بالعادل لا يقال في قصص القرآن دلالة على قدرة البشر على‌الإعجاز حيث كان كثيرا منها أكثر من ثلاث آيات كحكاية لقمان عليه السّلام و حكاية مؤمن آل فرعون لأنا نقول‌ليست البلاغة بمجرد حسن التأليف في المعنى بل لا بد فيها من مراعاة حسن‌التركيب من النظم أيضا و نظم هذه القصص منه سبحانه‌لا منهم و اللّه أعلم بالصواب‌نمقه العبد المذنب الجاني‌ابن عبّاس علي علي رضا الخونساري‌في سنة ١٢٧٤قد عورض من أوّله إلى آخره مع نسختين المصححتين بعون الله تعالى‌و حسن توفيقه و كان الفراغ و المقابلةيوم السابع عشر من شهر ربيع‌الأول في سنة ١٢٧٥