حاشية معالم الدين
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٥١
(١)إشارة إلى أن المراد بالاكتفاء في كلام المحقق و هو القبول و في كلام المحقق أيضا إشارة إليه حيث قالإذا أخبرني بعض أصحابنا و عنى الإمامية يقبل و مقصود المصنف أن قبول التعديل يعني جعله سببا للعمل فيوقت مّا مشروط بعدم معارضة الجرح له أو تحقق هذا الشرط موقوف على مقصود المحقق أن التعديل فيأخبرني بعض الأصحاب مقبول و المصنف يمنع ذلك و يقول قبول لتعديل مشروط بشرط يستحيل تحققه هناو ليس مراد المحقق بالاكتفاء بالتعديل عدم احتياجه إلى شيء آخر و مراد المصنف بيان احتياجه إلى النظر فيوجود الخارج و عدمه ليرد عليه أن تعديل الراوي المعين أيضا غير كاف لأنه لا بد فيه أيضا من النظر في وجودالخارج و عدمه فلا اختصاص لعدم اكتفائه بصورة الإبهامقوله من هذا القبيل
[٢]أي وصف الروايةبالصحة من قبيل التصريح بعدالة الراوي فيجري فيه ما ذكرنا في التعديل من أن قبوله مشروط بعدممعارضة الجرح له و تحقق هذا الشرط موقوف على تعيين الرواة فإن عنيت قبل بعد النظر مع عدم وجدانالمعارض و إلا فلا يقبل أصلا لاحتمال وجود المعارض ظاهر معروف قال المحقق الألفاظ التي يعلم نسبةالخبر بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أو أحد الأئمة عليهم السّلام أربع مرات الأولى يقول أسمعني رسول اللهصلّى اللّه عليه و آله أو شافهني أو حدثني و يلي ذلك في القوة أن يقول قال رسول اللّه صلّى اللّه عليهو آله أو سمعت منه أو حدث و يلي ذلك في القوة أن يقول أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يليه أن يقولرويت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هنا ألفاظ أخر ليست صريحة في الرواية منها أن يقولأمرنا بكذا و نهانا عن كذا أو يقول من السنة كذا أو يقول الصحابي كنا نفعل كذا فهذه الألفاظ لا يعلم مننفسها الدلالة على الرواية ما لم ينضم إليها ما لم يدل على القصد بها أصل ما الذي يصحح رواية الحديث قوله السماع من لفظه [٣]سواء قصد الراوياسماعه وحده أو اسماع جماعة هو واحد منهم أو اسماع غيره بحضوره و ألفاظه عند الأداء على الأولينحدثني فلان و أخبرني أو سمعته يحدث و على الأخير سمعته يحدث أو قال أو حدث أو أخبر فلانا لا أخبرنيو لا حدثني إذ لم يخبره و لم يحدثه فيكون كاذباقوله و دونه القراءة عليه [٤]هذا هو الأصح لأنه يتطرق فيالقراءة عليه من السهو و النسيان و غفلة الراوي ما لم يتطرق في الأول و الحنفية قالوا بأولوية هذا على الأولو المالكية قالوا بالمساواة بينهماقوله مع إقراره به [٥]و ذلك بأن يقول نعم إذا قال له القاري هل سمعت