النقل عن الواحد كما يظهر لمن تصفح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة الراوي بمجرداطلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء له في كتبهم و حالهم ما عرفت مع أن شهادة الشاهد لا يتحقق بما يوجدفي كتابه نعم لو كان هؤلاء الذين كتبهم في الجرح و التعديل بأيدينا في هذا الزمان ممن شهد عند كل‌واحد منهم عدلان بحال الراوي أو كانوا من الذين خالطوا رواة الحديث و اطلعوا على عدالتهم ثم‌شهدوا عليها لهم‌قوله و احتجوا بأن التعديل شرط إلخ‌(١)قد تقرّر الاحتجاج بوجه آخر و هو أن العدالةشرط لقبول الرواية فلا يزيد في إثباتها على مشروطها و إلا زاد الاحتياط في الفرع على الأصل‌قوله‌فلا تراه إلا مجرد دعوى‌

‌ [٢]يمكن أن يجاب بأن الظاهر المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوبه و اعتباره زائداعلى المشروط كما هو شأن المقدمات و إنكاره مكابرةقوله سلّمنا و لكن الشرط في قبول الرواية هو العدالةلا التعديل‌ [٣]هذا لا يرد على التقدير الذي ذكرناه و يمكن أن يجاب عنه بأن ثبوت العدالة مشروط بالتعديل‌عند فرض عدم إمكان ثبوتها بغيره فالتعديل شرط في قبول الرواية بالواسطة و هذا القدر كاف في‌الشرطية على أن إمكان غيره لا ينافي من شرطيته أيضا لجواز أن يكون شي‌ء واحد شروط متعددةقوله سلمناو لكن زيادة الشرط [٤]أي سلمنا أن الشرط في قبول الرواية هو التعديل و لكن زيادة الشرط بمعنى كونه مقدمةللثبوت على مشروط بهذه الزيادة المخصوصة يعني اقتضاء ثبوته إلى الشاهدين في الأحكام الشرعية عند من يعمل‌بخبر الواحد أكثر من أن يحصى أ لا ترى أن وجوب الحد و ثبوته لأجل القذف يثبت بخبر الواحد و هو مشروط و بثبوت‌القذف و بلوغ القاذف و كل واحد منهما يفتقر إلى الشاهدين و فيه نظر من وجهين الأول أن هذا من‌باب الشهادة و التزكية لا من باب الإخبار فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق لا يقال التزكية أيضاإنشاء فلا فارق لأنا نقول لو ثبت ذلك لكان كافيا في نقض الدليل فلا حاجة إلى حاجة هذا التطويل الثاني‌أن مقصود هذا المستدل هو أن الذي يقتضيه الأصل عدم الاحتياج في التعديل إلى عدلين لأن المقصود منه حصول الظن‌بعدالة الراوي و هو يحصل بالواحد و لا ينافي ذلك ثبوت الاحتياج إليهما في مواضع باعتبار وجود النص‌فيهماقوله و الذي يقتضيه الاعتبار [٥]يعني الذي يقتضيه الاعتبار أن التمسك في الحكم بأن الواحد يكفي في التعديل‌بنفي زيادة الشرط على المشروط ليناسب طريقة أهل القياس فسلوك هذه الطريقة مع الحكم بضلالتها دخول‌