بعضهم كما عرفت في أول البحث‌قوله و لو نهض دليلا لخصصنا به عموم ظاهر الآية(١)أي لو نهض العمل الذي ادعاه‌الشيخ دليلا على مذهبه و هو قبول رواية المتحرز عن الكذب و إن كان فاسقا بجوارحه لخصصنا به عموم ظاهر الآيةلأن ظاهر الآية دل على وجوب التثبت في خبر الفاسق مطلقا سواء كان فسقه بلسانه أو بغيره من الجوارح و العمل على تقديرتحققه و دلالته دل على قبول خبر الفاسق بالجوارح إذا كان متحرزا فتعارض العام و الخاص فوجب حمل العام‌على غير مدلول الخاص جمعا بين الدليلين‌قوله و بقي في المقام‌

‌ [٢]أي يبقى في مقام اشتراط العدالة بالمعنى‌المذكورقوله من هو كذلك [٣]أي من بعد عهده عن أول البحث زمان التكليف‌قوله و لا يكون له ملكة [٤]لأن الرسوخ معتبر فيها كما مر و هو إنما يحصل بكثرة ملابسة ترك المحرمات و هذا يستدعي زمانا معتدا به‌لا يحصل بدونه فإن قلت هل يمكن تحقق الملكة في أول التكليف كما يشعر به قولهم فيمكن في تحققه تحقق‌الواسطة قلت نعم لجواز أن يحصل للصبي من باب التمرين ملكة ترك المحرمات فيكون ترك المحرمات هو عندالبلوغ عادلاقوله فلا تقوم الحجة في اشتراط العدالة مطلقا [٥]أي في جميع أفراد الرواة أو في جميع أزمان‌التكليف‌قوله و حله‌ [٦]أي حل الإشكال على وجه يظهر اشتراط العدالة مطلقا أن الواسطة المذكورة يعني من لم‌تقع منه معصية توجب الفسق و لم توجد له ملكة العدالة و إن كانت ممكنة بحسب الذات لعدم امتناعه‌عقلا لكن وجودها في الخارج غير معلوم لما ذكره المصنف فلم تثبت الواسطة فتم اشتراط العدالة بمقتضى‌الآية الكريمة مطلقا سلمنا وجودها في الخارج لكن علة وجود التثبت في الفاسق و هي عدم الحجر عن الكذب‌المستلزم للندم عند ظهور عدم صدقه موجودة فيها أيضا فوجب التثبت فيها لما سيأتي أن العلة المنصوصةيتعدى بها الحكم إلى كل محل توجد فيه تلك العلة و فيه نظر لأنا لا نسلم أن العلة هي ما ذكرته بل هي إما الفسق‌وحده و الوقوع في الندم علة لعلته كما هو ظاهر الآية أو الفسق مع الوقوع و هذه العلة غير موجودة في‌الواسطة سلمنا لكن لا نسلم أن العلة هو عدم الحجر عن الكذب المستلزم للوقوع في الندم مطلقا بل هي عدم الحجر الناشئ‌من الفسق و هي غير موجودة فيها الخامس الضبط قوله الشرط الخامس الضبط [٧]المراد به غلبة الذكر على السهو و إنما اشترطذلك ليتمكن له الاحتراز عن الأمور المذكورة فيحصل رجحان طرف الإصابة فيجب العمل بخلاف ما إذا لم يتحقق‌فإنه حينئذ إما أن يكون السهو أكثر من الذكر أو هما متساويان و على تقديرين لا ترجيح لطرف الإصابة ثم إن الضبط