لأن فاعل هذه الأمور لا يجتنب الكذب غالبا فلا يحصل الظن بقوله و منهم من لم يشترط تلك المباحات‌المفيدة لدناءة النفس و هو لا يخلو عن قوةقوله كما ذهب إليه بعض العامة(١)و هو أبو حنيفة فإنه اكتفى في‌قبول الرواية بظهور الإسلام و السلامة عن الفسق ظاهرا قال قطب المحققين منشأ الخلاف هو الاختلاف‌في معنى العدالة لأنها عند الأكثر ما ذكرناه يعني الملكة المذكورة و عند الحنفية ظهور السلامة عن‌الفسق و على هذا يكون كل مسلم مجهول الحال عندهم عادلاقوله و نقل المحقق عن الشيخ إلخ‌

‌ [٢]المستفادمن كلام الشيخ في العدة أن العدالة المعتبرة في الرواية غير العدالة المعتبرة في الشهادة فإنه قال الراوي‌إن كان مخطئا في بعض الأقوال أو فاسقا في بعض أفعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرزا فيها عن الكذب‌فإن ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة و إنما الفسق‌بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره انتهى و لا يخفى أن التجري على جميع الفسوق‌حتى الزنا و سفك الدماء لا يكون ذلك منه إلا لعدم مبالاته بالدين و بصاحبه فلا يحصل الأمن‌على إقدامه على الكذب فلا يحصل الظن بخبره‌قوله متحرزا عن الكذب في الرواية [٣]و قد عرفت مما نقلناه‌من كلام الشيخ أنه لا يشترط في قبول الرواية التحرز عن الكذب مطلقا بل إنما يشترط التحرز عنه في الروايةو لذا قيد الناقل المحقق التحرز بقوله في الروايةقوله هذه الدعوى‌ [٤]أي عمل الطائفة بأخبار المجاهيل‌قوله و لم يجز التعدي في العمل إلى غيرها [٥]أي غير أخبار خاصة عملوا بها الطائفة لعدم قيام الدليل عليه‌قوله مستبعد [٦]لما ذكرنا بعد نقل كلام الشيخ‌قوله و هذا الكلام جيد [٧]أي كلام المحقق في دفعه لما ادعاه‌الشيخ جيدقوله لنا أنه لا واسطة إلخ‌ [٨]الدليل على ما ادعاه قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا لكن‌الاستدلال بها لما توقف على مقدمتين إحداهما عدم الواسطة بين وصفي العدالة و الفسق بحسب‌الواقع و أخراهما تعلق وجوب التثبت بنفس الفسق مطلقا سواء تقدم العلم به أولا لا بنوع منه و هوالفسق الذي تصدى أولا لإثباتهما و ثانيا لبيان كيفية دلالته على مدعاه‌قوله في موضع الحاجة [٩]ظرف لعدم الواسطة و المراد بموضع الحاجة إلى اعتبار شرط العدالة في قبول الرواية وقت أداء الروايةو هذا الوقت إنما يكون بعد انقضاء زمان كثير من أزمنة تكليف الرواة غالبا كما يشهد به تتبع الآثار