حاشية معالم الدين
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حاشية معالم الدين - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٣٣

و يذهب إلى أنه مستحيل‌(١)إشارة إلى ما نقل عن ابن قبة في صدر المسألةقوله إنه بين في جواب المسائل‌التبانيات‌


‌ [٢]و هو ما نقل عن المصنف قبيل ذلك‌قوله لكل مخالف‌ [٣]ذكر ابن إدريس في السرائر أن المخالفين من‌أهل أصحاب المقالات يذكرون في كتبهم و مقالات أهل الآراء و المذاهب أن الشيعة الإمامية لا ترى‌العمل في الشرعيات بأخبار الآحاد و قال شيخنا المفيد ذكر ذلك أيضا في كتاب المقالات الذي صنفه كذا نقل‌عنه رحمه الله قوله و الجواب عن الاحتجاج بالآيات‌ [٤]أي و الجواب عن الاحتجاج بالآيات أن العام يخص ببعض الأفراد كتخصيص الخطاب‌في و لا تفف بالنبي صلّى اللّه عليه و آله لأنه غير متعبد بالظن على أن الأصل في الخطاب أن يكون لمعين و وجوب‌التأسّي إنما هو فيما لم يعلم وجهه و المطلق يقيد ببعض الأشخاص كالصحابة أو ببعض الأزمان كزمان النبي صلى الله‌عليه و آله لأن تحصيل العلم حينئذ متيسر و كل ذلك للجمع بين هذه الآيات المذكورة الدالة على وجوب اتباع‌الظن و فيه نظر لأن تخصيص هذه الآيات ليس بأولى من مخصص الآيات المذكورة فيما يفيد العلم‌قوله على أن آيات الذم فيه ظاهرةإلخ‌ [٥]الظن أن مآل هذا و مآل تخصيص العام و تقييد المطلق واحد و لو ادعى الظهور من غير قرينة فمع كونه خلاف‌الواقع يأباه سوق العبارة أيضاقوله و آية النهي المحتملة لذلك أيضا [٦]يعني آية النهي و هي قوله تعالى و لاتقف محتملة للاختصاص باتباع الظن في أصول الدين و لغيره مما ينافي عمومها كتخصيص الموصول بما لا يفيدالظن أصلا أو مما ينافي صلاحيتها للتمسك بها في محل النزاع كأن يراد بالعلم الظن و إطلاقه عليه مشهورو حينئذ على تقدير كونه عاما لا يصلح للتمسّك به في إثبات المنع عن اتباع الظن لأنه يدل حينئذ على المنع من اتباع‌غير الظن و لا نزاع فيه‌قوله لا سيّما بعد ملاحظة ما تقرر إلخ‌ [٧]فإنه يعلم بعد ملاحظة الأمور المذكورةأن خطاب و لا تقف مختص بالموجودين و أن ثبوت حكمه علينا بالإجماع و الضرورة الدالين على مشاركتنالهم في التكليف و أنه لا مشاركة عند انتفائهما و لا ريب أنه لا إجماع و لا ضرورة فيما نحن فيه لإمكان تحصيل العلم‌لهم لا لنا فيحرم عليهم متابعة الظن لا عليناقوله و اعتمادنا [٨]يعني اعتمادنا في الحكم بأن الإمامية تنكر العمل بخبرالواحد على نقل السيد لإنكارهم نقض لغرضه الذي هو عدم جواز العمل به إذ لم يصل إلينا مع نقل السيدما يخرجه عن كونه خبرا واحدا و الحاصل أن السيّد غير راض بعلمنا بعملنا خ ل على نقله لأنه خبر واحد و هو ينكرالعمل به و للسيّد أن يقول وجب عليكم العمل بها على سبيل الإلزام‌قوله و معلوم أن تحصيل العلم القطعي‌