العلم القطعي بهاقوله في نحو زماننا(١) الظاهر أن المراد بزماننا زمان المتأخرين و بنحوه ما هو مقدم‌قريب منه و حمله على زمان الغيبة مطلقا بعيد لأن المتواترات من السنة عند المتقدمين كانت كثيرةو أيضا لفظ النحو لا يظهر له فائدةقوله لفقد السنة المتواترة

ة [٢] ممنوع لأن الأحاديث المتعاضدة المتوافقةكثيرة يظهر ذلك لمن تتبع الأصول الأربعة و غيرها من الأصول الموجودة في هذا الزمان و القول بأن‌الأصول الأربعة مستندة إلى ثلاثة رضوان اللّه عليهم و التواتر لا يحصل بقولهم مدفوع بأن العدد غيرمعتبر في التواتر بل المعتبر هو حصول العلم بصحة النقل و لا يخفى على المنصف أن هؤلاء الثلاثة إذا اتفقت دلالةروايتهم مع اختلاف المتون و اتفقت المتون مع اختلاف السند يحصل العلم بالتواتر إما لفظا أو معناسيما إذا صرحوا بأن ما ذكروه مأخوذ من عدة كتب من الأصول المدونة في الأحاديث لأن العادة قاضيةبأن هؤلاء مع كمال ورعهم و شدة اهتمامهم في الدّين و تقدمهم على الفيئة الناجية لا يكذّبون‌في ذلك و لا يقرءون على اللّه كذبا و أما القول بأن دلالة الأخبار و كذا دلالة الآيات الكريمة ظنيةفلا يضر لأن الخصم إنما يدعي لأن وجوب العمل موقوف على التواتر لا على قطعية الدلالة فهم يقولون إذا ثبت‌الأصل بالتواتر و علم أنه كان من الشارع وجب اتباع مدلوله و إن كان ظنيا و لا يلزمهم من اعتبارهذا الظن اعتبار الظن الحاصلة بالآحاد مع تجويز أن يكون الأصل من الشارع و الفرق بينهما ظاهر قوله له جهات متعددة [٣]المراد بالجهات المتعددة الطرق المختلفة مثل الإجماع و البراءة الأصلية و الكتاب و خبر الواحد و المرادبتفاوتها في القوة و الضعف تفاوتها باعتبار الدلالةقوله و لا ريب إلخ‌ [٤]لما بين أن العمل بالظن‌واجب و أن ظن القوي يجب تقديمه على الظن الضعيف أراد بهذا القول أن يبين خبر الواحد قد يكون أقوى‌في إفادة الظن من الأدلة المذكورة فيجب العمل به و تقديمه عليهاقوله لا يقال لو تم هذا [٥]نقض إجمالي على‌أن العدول عن الظن القوي إلى الضعيف قبيح‌قوله لأنا نقول‌ [٦]أجاب عن النقض بأن ما ذكرنا من وجوب‌تقديم الظن القوي على الضعيف لا يجري فيما ذكره الناقض إذ الحكم فيما ذكرنا منوط بالظن فحيث الظن أقوى‌فهو بالحكم أجدر و أحرى و فيما ذكره الناقض منوط بشهادة العدلين و الأحسن أن يقال ليس الحكم في الشهادةمنوطا بالظن فقط بل بالظن الحاصل بشهادة العدلين فلا يلزم تقديم الظن الحاصل بالشاهد الواحد إذا كان أقوى لأن تعدد الشاهد له مدخل في ترتب الحكم و ذلك بأن الحكم منوط بالمجموع‌